قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب 'المصريين'، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب مما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بجانب التخلص من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة بعد وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أهداف الوثيقة الضريبية

وأضاف 'مهدي'، في بيان اليوم الأربعاء، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلًا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.

وأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف أيضا تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، والاعتماد على الرقمنة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا، مع دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، علاوة على خلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن بين أسسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الشمول المالى

وأكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، وتشمل أيضًا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيًا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يسهم في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ووضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، وذلك على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة علاوة على وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلًا من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.