حكم جائر جديد تصدره ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضد الصحافي محمد دبوان المياحي الذي خضع لمحاكمة غير قانونية وعادلة على خلفية منشورات وكتابات انتفد فيها زعيم الميليشيات والوضع الصعب الذي يعيشه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرت الجماعة المدعومة من إيران.

وتضمن منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية في صنعاء بمعاقبة الصحافي المياحي بالسجن لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مرة أخرى، وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة.

ما تعرض له الصحافي المياحي من اختطاف وإخضاعه لمحاكمة غير عادلة، جاء ضمن مسلسل انتهاكات يتعرض لها العاملين في المجال الإعلامي والصحافي منذ اجتياح الميليشيات لصنعاء في العام 2015. حيث تم قراءة منطوق الحكم ضد الصحافي المياحي من هاتف جوال في صدمة وسابقة في تاريخ القضاء.

وبحسب المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أعضاء فريق الدفاع، الحكم ضد المياحي جاء على خلفية منشور للمياحي انتقد فيه خروج أنصار الجماعة إلى ميدان السبعين للاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي. موضحًا أن التهم المنشورة والمتعلقة بالتواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء قانوني لإخفاء السبب الحقيقي وراء المحاكمة.

ووفقًا لفريق الدفاع دار نقاش بين القاضي ربيع الزبير والمياحي في الجلسة النطق بالحكم تركز على منشورات كتبها الصحافي وانتقد فيها الدعوات التي يوجهها ما يسمونه السيد في إشارة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

بدورها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي. مؤكدة أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.

وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني. كما استنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.

وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.