انتقد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح الذي تقدم به النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، والذي يطالب بمنع سفر الأطباء للعمل خارج مصر قبل مرور خمس سنوات من تكليفهم، في محاولة للحد من هجرة الأطباء.

وفي تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز'، وصف القاضي المقترح بأنه 'غير منطقي وغير دستوري'، مشيرًا إلى أن معالجة ظاهرة هجرة الأطباء يكون من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفعهم للرحيل والعمل على حلها.

وأوضح أن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون المسؤولية الطبية، وهو أحد الخطوات الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتقليل معدلات الهجرة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين الأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة ومجهزة، إلى جانب إنشاء شباك موحد لاستخراج التراخيص، ما يسهم في جعل القطاع الصحي داخل مصر أكثر جذبًا للأطباء والطلاب الجدد.

واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على ضرورة مواجهة الأسباب الجذرية لأزمة الهجرة، بدل اللجوء إلى 'حلول تعسفية' مثل منع السفر، والتي قد تزيد من تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

وكان قد أكد النائب رفعت شكيب خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في الجلسة العامة اليوم، أنه ضد محاكمة الأطباء أو وضعهم في قفص الاتهام، مشددًا على ضرورة دعمهم بدلًا من تحميلهم المسؤولية القانونية بطرق قد تؤثر على أدائهم المهني.

وحذر النائب من تفاقم أزمة هجرة الأطباء بعد انتهاء دراستهم، مؤكدًا أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على تعليمهم، ويجب ضمان استمرارهم في خدمة المنظومة الصحية داخل مصر لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج قبل السماح لهم بالسفر والعمل بالخارج.