قال  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مشروع قانون العلاوة الدورية، يأتى فى إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل التحديات التى تواجه البلاد والعالم.

وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ومساندتهم فى مواجهة أعباء المعيشة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التى تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع.

وقال الوزير: مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، فى تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة فى ظل التحديات الحالية.