أصدر القضاء البلجيكي قرارا قضائيا يدين تقاعس الدولة عن منع التواطؤ في خطر الإبادة بغزة ويلزمها بضبط عبور المعدات الحساسة لإسرائيل.

ويشكل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بروكسل محطة تاريخية في مسار القضاء البلجيكي، إذ استجابت المحكمة لدعوى مستعجلة تقدم بها عدد من منظمات حقوق الإنسان وأصدرت حكما لافتا أقر لأول مرة باختصاصها في مراقبة مدى التزام الدولة بواجباتها الدولية إزاء مخاطر وقوع إبادة جماعية.

وخلصت المحكمة إلى أن الدولة البلجيكية ارتكبت خطأ جسيما نتيجة تقاعسها المستمر في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

عمليا، يأخذ القضاء على الحكومة الفدرالية تسويفها رغم وجود حالة ضرورة قصوى تتعلق بالحق في الحياة، فبعد أن حذرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 من خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، باتت بلجيكا ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات فورية لتجنب التواطؤ.

ومع ذلك، لم يصدر المرسوم الملكي الذي يحظر عبور الطائرات المحملة بمعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل في الأجواء البلجيكية إلا في يناير 2026، وهي مهلة تقارب عامين اعتبرتها محكمة الاستئناف تقصيرا فادحا يثبت أن الدولة لم تفعل ما في وسعها في الوقت المناسب.

ولا يتوقف القرار عند شحنات الأسلحة الصريحة، إذ يطالب القضاة الآن الحكومة بتقديم كشف واضح عن التعامل مع السلع ذات 'الاستخدام المزدوج'، وهي معدات مدنية ظاهريا لكنها قابلة للتوظيف في أغراض عسكرية. وترى المحكمة أن السلطات تفتقر للشفافية بشأن ما اتخذته فعليا من تدابير لعرقلة هذه الشحنات الحساسة.

ويكرس هذا الانتصار القانوني للمنظمات غير الحكومية مبدأ جوهريا مفاده أن بوسع المحاكم إرغام الدولة على مواءمة سلوكها مع القانون الدولي، بدل الاكتفاء بتصريحات دبلوماسية إدانة شكلية مع استمرار السماح بمرور الطائرات التي تحمل المعدات الموجهة لإسرائيل.