شهد ملف الفنان المغربي سعد لمجرد منعطفًا جديدًا، بعد الكشف عن معطيات قد تُعيد رسم مسار القضية التي يتابع فيها بتهم الاغتصاب والعنف المشدد. فبينما كان لمجرد يستعد لخوض مرحلة الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه، برزت عناصر جديدة دفعت القضاء الفرنسي إلى توسيع دائرة التحقيق، وهذه المرة نحو المدعية نفسها.

ووفق ما أفادت به مصادر قضائية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، جرى استدعاء الشابة البالغة من العمر 29 عامًا للمثول أمام محكمة الجنايات في باريس، عقب الاشتباه في محاولتها ابتزاز الفنان المغربي. وتفيد التحقيقات بأنها طالبت، عبر مدير أعمال لمجرد، بمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الاتهامات أو الامتناع عن حضور جلسة الاستئناف. غير أن هذه المحاولة لم تكتمل، بعدما بادر لمجرد إلى التبليغ عن الأمر لدى الشرطة.

وكشفت المعطيات ذاتها أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ اتسع نطاق التحقيق ليشمل أسماء أخرى من محيط المدعية، من بينها والدتها، ومحامية، إضافة إلى مؤثرة تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي. وتواجه هذه الأطراف شبهات تتعلق بـ”محاولة الابتزاز” و”تشكيل عصابة إجرامية”، وهي تهم قد تُغير موازين الملف داخل أروقة القضاء.

من جانبه، اعتبر دفاع سعد لمجرد، الذي تمثله المحاميتان زوي رواو ولوران سيميري، أن التطورات الجديدة تُلقي بظلال من الشك على مصداقية الطرف المدني، الأمر الذي قد ينعكس  بحسبهما على قوة الملف الموجه ضده أمام غرفة الجنايات في محكمة كريتي.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في عام 2023 حكمًا بسجن لمجرد ست سنوات، على خلفية قضية تعود وقائعها إلى سنة 2016 داخل أحد فنادق باريس، وهي التهم التي ظل الفنان ينفيها جملة وتفصيلاً. وكان من المقرر عقد جلسة الاستئناف في يونيو الماضي، غير أنها أُرجئت إلى موعد لاحق، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات الطارئة التي تُلقي بظلالها على مسار القضية من جديد.