أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من ينسى دفع الأجرة في المواصلات العامة، موضحًا أن حرص السائلة على أداء الحقوق دليل على تقوى الله ومراعاة حقوق العباد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، إلى أن هذه المسألة تندرج تحت باب الديون والمظالم المجهولة أصحابها، موضحًا أنه إذا كان المرفق القائم ما زال موجودًا، كأن تتوجه السائلة إلى محطة الأتوبيس المعنية وتدفع المبلغ هناك أو تسلّمه للمسؤولين، فهذا هو الأفضل.

وأضاف أن هناك فتاوى سابقة تقرر أن الحقوق المتعلقة بالمصالح العامة يمكن دفعها إلى جهات رسمية مثل صندوق 'تحيا مصر'، لضمان وصول الحق إلى مكانه الصحيح.

وبيّن أنه في حالة كانت وسيلة النقل خاصة مثل الميكروباص، ولا يمكن الوصول لصاحب الحق، فيُستحب التصدق بالمبلغ على نية صاحبه، رجاء أن يصله الأجر يوم القيامة.

وأكد أن رد الحقوق، أو التصدق بقيمتها عند تعذر معرفة أصحابها، من مكفرات الذنوب ودليل على صدق التوبة، مشيدًا بحرصة السائلة على إبراء ذمتها أمام الله.