تسلط إجازة 25 يناير التي سيحصل عليها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على نص هام بقانون العمل الذي وضع حد أقصى لعدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها في المناسبات الدينية والاجتماعية.

وأصدر وزير العمل قرارًا باعتبار يوم السبت 25 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة احتفالات الخامس والعشرين من يناير.

وحدد قانون العمل عدد الأيام والحد الأقصى للحصول عليها، حيث تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ويمنح قانون العمل للموظفين حق الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، إلا أنه وضع حدا أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حدا أقصى في هذا الصدد.

حدد قانون العمل الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون بخلاف الإجازات الرسمية.

ونص قانون العمل على أنه يحصل الموظف على 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل.

ويزداد عدد أيام الحصول على الإجازات السنوية بمضي سنة في الخدمة حيث ينص القانون على أن يحصل الموظف على 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

كما ينص القانون على أن يحصل الموظف بالقطاع الخاص على 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة. كما يحصل على 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين  وكذلك لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الإجازات السنوية يحصل عليها العاملون بالقطاع الحكومي كذلك، وتكون بخلاف الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية وتكون مدفوعة الأجر كما هو الحال في كل الإجازات.