كريتر سكاي/خاص:

أثارت واقعة استدعاء 'تكليف حضور' صادرة عن قسم شرطة المنصورة بالعاصمة عدن، جدلاً واسعاً حول آلية التعامل مع القضايا المدنية واستغلال النفوذ العائلي في تجاوز الإجراءات القانونية.

​تفاصيل الواقعة

​تعود القضية إلى استدعاء أحد المواطنين (يعمل كوسيط في بيع السيارات) للمثول أمام قسم شرطة المنصورة، بناءً على شكوى تقدم بها مشترٍ لسيارة تمت عملية بيعها قبل نحو سنة و8 أشهر.

​وأفاد الوسيط في شكواه أن السيارة حينها خضعت للفحص الفني لدى مهندس معروف (المهندس ماجد)، وتمت البيعة والسيارة بعداد 109 ألف كيلومتر، بينما تجاوز العداد حالياً 140 ألف كيلومتر. ومع ظهور مشكلة فنية مؤخراً تمثلت في 'ارتفاع حرارة المحرك'، اتهم المشتري الوسيط بالخداع، مستنداً في ضغطه على قرابة أسرية تربطه بأحد أفراد الأمن (سجان) في ذات القسم.

​انتقادات لإجراءات الشرطة

​وانتقد قانونيون وناشطون إصدار 'تكليف حضور' في قضية مدنية بحتة (بيع وشراء) مضى عليها قرابة العامين، معتبرين أن إدخال الشرطة في مثل هذه القضايا -دون وجود مسوغ جنائي- يعد استجابة لـ 'الوساطات' والمحسوبية.

​مناشدة لمدير الأمن

​ووجه الوسيط مناشدة عبر 'كريتر سكاي' إلى مدير أمن عدن، واللواء مطهر الشعيبي، وإلى مدير شرطة المنصورة العميد محمد عمر، بضرورة مراجعة ملف القضية ووقف التجاوزات.

​وأكد أنه بصدد تقديم شكوى رسمية صباح الغد للدفاع عن حقوقه، معتبراً أن تحميل الدلال (الوسيط) مسؤولية أعطال فنية ناتجة عن الاستهلاك الطويل للسيارة هو إجراء تعسفي، متسائلاً: 'هل أصبح من يملك واسطة يسخر مراكز الشرطة لخدمة مصالحه الخاصة حتى في قضايا البيع القديمة؟'.