في خطوة تحذيرية تعكس حجم القلق الذي أصبح يخيّم على قطاع طب الأسنان بالمغرب، نظمت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري بمدينة الدار البيضاء، سلطت من خلالها الضوء على ظاهرة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، التي تشهد تناميا مقلقا في مختلف مناطق المملكة.

وحسب الأطباء الذين حضروا لهذه الندوة التي تم تنظيمها في أحد الفنادق الراقية بالعاصمة الاقتصادية، فإن 'المهنة، التي يفترض أن تمارس وفق ضوابط قانونية صارمة ومعايير علمية دقيقة، أصبحت اليوم رهينة ممارسات عشوائية تهدد سلامة المواطنين وتقوض الثقة في المنظومة الصحية ككل'.

وقد استعرضت الهيئة في هذا اللقاء الصحفي مظاهر هذا الانفلات، بدءا من فتح عيادات سرية دون ترخيص، مرورا باستخدام مواد وتجهيزات غير خاضعة للمراقبة، وصولا إلى غياب الحد الأدنى من الكفاءة المهنية لدى من يزاولون المهنة بشكل غير قانوني.

وأضاف فاعلون في ميدان طب الأسنان أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أن عددا من الممارسين غير المرخصين يقدمون أنفسهم للمرضى كأطباء، مستغلين حاجة المواطن البسيط للعلاج بأسعار زهيدة، دون إدراك ما يترتب عن ذلك من مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل في كثير من الأحيان إلى تشوهات دائمة أو تعفنات خطيرة وحتى الوفاة.

وقد نبهت هيئة أطباء الأسنان الوطنية في هذه المناسبة إلى أن هذه الظاهرة لا تشكل فقط خطرا على المرضى، بل تفرز أيضا منافسة غير مشروعة لأطباء الأسنان المرخصين، الذين يشتغلون في إطار من المسؤولية الأخلاقية والالتزام المهني، ويخضعون لرقابة قانونية صارمة وتكوين أكاديمي طويل ومعقد.

في ظل هذا الوضع، دعت الهيئة الجهات المعنية إلى التحرك العاجل من أجل فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، عبر تعزيز آليات المراقبة والزجر، وتنزيل العقوبات القانونية في حق المخالفين، مع تحسيس المواطنين بخطورة اللجوء إلى خدمات غير مرخصة على صحتهم وحياتهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود متواصلة تخوضها الهيئة دفاعا عن مهنة طب الأسنان، وعن حق المغاربة في رعاية صحية آمنة، تحفظ كرامتهم وتضمن لهم جودة العلاج ضمن منظومة صحية متماسكة تحترم المعايير الأخلاقية والمهنية.

وأطلق محمد سديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة، جملة من التحذيرات والتنبيهات بشأن الفوضى المتنامية التي يعرفها قطاع طب الأسنان في المغرب، معتبرا أن الوضع أصبح مقلقا ويستوجب تدخلا عاجلا وحازمًا من السلطات المختصة.

وأوضح سديرة، في مداخلته خلال هذا اللقاء الذي حضره ثلة من أطباء الأسنان، أن الهيئة سبق وأن وجهت مراسلات رسمية إلى ولاة وعمال مختلف جهات المملكة، تنبههم من خلالها إلى الممارسات غير القانونية التي تشوب هذا القطاع الحيوي، مشددا على أن هذه التجاوزات لا تسيء فقط إلى مهنة طب الأسنان، بل تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأضاف أن بعض المدن تفاعلت بإيجابية مع هذه المراسلات، حيث بادرت بتشكيل لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والأجهزة المعنية، للوقوف ميدانيًا على حجم التجاوزات والاختلالات.

وأكد سديرة أن هذه التحركات تعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية ما لم يتم تعميمها وطنيا وتفعيلها بشكل صارم ومستمر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المغرب، وهو مقبل على احتضان تظاهرات رياضية كبرى ذات إشعاع قاري ودولي، أصبح مطالبًا بمضاعفة الجهود لتأهيل قطاع الصحة، وعلى رأسه قطاع طب الأسنان، من خلال القضاء النهائي على الممارسات العشوائية التي تسيء إلى صورة البلاد وتضعف من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد سديرة أن المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان أصبحت ظاهرة مقلقة في عدد من المناطق، حيث تنتشر عيادات غير مرخصة أو أشخاص يزاولون المهنة دون تكوين طبي أو شهادات معترف بها، وهو ما أدى إلى وقوع ضحايا تعرضوا لمضاعفات صحية خطيرة، بعضها بلغ حد التشوهات أو العدوى المزمنة.

وفي ختام مداخلته، دعا محمد سديرة السلطات العمومية إلى تعزيز المراقبة الميدانية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وتكثيف حملات التوعية لدى المواطنين لتحذيرهم من مخاطر اللجوء إلى خدمات غير مؤطرة قانونيا.

كما شدد على ضرورة حماية القطاع وتنظيمه وفقا للمعايير العلمية والمهنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى وكرامة المهنيين على حد سواء.