رجل الأعمال أحمد عبد المعبود مرشح بالقائمة الوطنية في حوار لـ'الرئيس نيوز':

ـ هناك رجال أعمال تقدموا لخوض الانتخابات وحزب حماة وطن رفضهم

ـ نحن نعتبر أنفسنا رواد العمل السياسي في مصر

ـ المعارضة الموجودة في مصر بنّاءة وليست عميلة وهدفنا جميعًا مصلحة مصر

ـ وجود وزراء سابقين في القائمة الانتخابية يفيد المواطن تشريعيًا وخدميًا

ـ الفريق كامل الوزير أثبت أن مَن قبله من وزراء الصناعة كانوا متقاعسين.. وهو الأنسب لرئاسة الحكومة الفترة المقبلة

ـ الدعم إرث من الحقبة الناصرية يجب أن نتخلص منه

برز اسم أحمد عبد المعبود كأحد الوجوه الجديدة في المشهد الانتخابي الراهن، وواحد من أبرز رجال الأعمال الذين قرروا خوض تجربة الانتخابات البرلمانية من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع شمال القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ممثلًا عن حزب حماة الوطن.

قد يبدو دخوله معترك السياسة مفاجئًا للبعض نظرًا لخلفيته المهنية البعيدة عن هذا المجال، إلا أن عبد المعبود يرى أن السياسة لم تكن يومًا بعيدة عنه، بل هي جزء من وعيه وتكوينه منذ أحداث عام 2011، التي شكلت نقطة تحول في اهتمامه بالشأن العام وتحليله للمشهد السياسي المصري.

عبد المعبود كشف في حواره لـ'الرئيس نيوز' عن كواليس انضمامه إلى حزب حماة الوطن بعد تجربة قصيرة في مستقبل وطن، وردّ على الانتقادات الموجهة للقائمة الوطنية بشأن تمثيل رجال الأعمال، وكشف عن حقيقة ما يُثار حول المال السياسي داخل الأحزاب.

وإلى نص الحوار..

خوضك لانتخابات مجلس النواب كان مثار دهشة للبعض نظرًا لأن مجال عملك بعيد عن السياسة؟

أنا لست بعيدًا عن السياسة، بدأت دخولي إلى عالم السياسة مع أحداث 2011 التي بدأت بحراك شعبي قفزت عليه بعض القوى السياسية التي لها أجندة خارجية، والتي للأسف وصلت بعد ذلك إلى كرسي الحكم، لأنها كانت الأكثر تنظيمًا في تلك الحقبة الزمنية.

في هذا التوقيت بدأ اهتمامي بعالم السياسة نظرًا لهذه التغيرات التي لم نكن نتخيلها من قبل، خاصة وأن هذه الرحلة شهدت العديد من المهازل السياسية، وكنت في ذلك التوقيت في إحدى الدول الأوروبية أدرس الماجستير في الهندسة، فبدأت أقرأ وأطّلع على كل الآراء المختلفة حول الأحداث التي تشهدها البلاد، وبالتالي بدأت تتكون شخصيتي السياسية كمتابع للأحداث ومحلل لها على المستوى الشخصي. وكان أغلب بحثي عن الإخوان المسلمين وأيديولوجيتهم وتطورهم حتى وصلوا إلى كرسي الحكم، واكتشفت أنها تشبه أيديولوجية الصهاينة، لأنهم جماعة لا تفرق معها الدولة.

انضممت إلى حزب مستقبل وطن في عام 2019، ثم تقدمت باستقالتي بعد مرور عامين بسبب اختلاف في وجهات النظر، وبعدها انضممت إلى حزب حماة وطن، والسبب الرئيسي لانضمامي للحزب هو أن أهدافه التقت مع أفكاري.

هناك انتقادات بأن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، كيف ترد على هذه الانتقادات بصفتك أحد رجال الأعمال البارزين في القائمة؟

لابد أن نفصل بين العمل الحر أو الوظيفة وبين العمل السياسي. أنا عندما فكرت في خوض انتخابات مجلس النواب، تقدمت للحزب بطلب مصحوب بسيرتي الذاتية، وخضعت للعديد مما يشبه الاختبارات على المستوى السياسي والشعبي والتثقيف السياسي والاطلاع على الدستور والقانون.

خضعت أنا وغيري لهذه الاختبارات التي عقدتها لجنة من الحزب، ولم ينضم إلى القائمة إلا من استوفى هذه الشروط.

هل معنى ذلك أن هناك رجال أعمال تقدموا لخوض الانتخابات ولم يرشحهم الحزب لعدم اجتيازهم هذه الاختبارات؟

نعم.

هل طُلب منك مبالغ مالية نظير تمثيلك للحزب في القائمة الوطنية؟

لا. أنا هنا أتحدث عن حزب حماة وطن، هناك تبرعات تُدفع للأحزاب لكن ليس لها علاقة بالانتخابات، فهناك تبرعات لها علاقة بالأنشطة الحزبية سواء الصحية كالقوافل الطبية أو التعليمية، وهذا نشاط مشروع يكفله الدستور والقانون.

ناهيك عن أن الأحزاب تخضع بالطبع للرقابة القانونية والدستورية من أجهزة الدولة، وبالتالي لا توجد ملايين تُدفع من أجل مقعد في مجلس النواب كما يدّعي البعض، وأنا لم أدفع جنيهًا داخل الحزب، لكن في المقابل كان لي نشاط حزبي تكافلي، ومنها مثلًا قوافل لدعم غزة التي أُرسلت باسم الحزب وليس باسم أحمد عبد المعبود.

وأؤكد أن حزب حماة وطن يرفض المال السياسي.

يعتقد بعض المهتمين بالشأن السياسي أن حزب حماة وطن بدأ في سحب البساط من حزب مستقبل وطن سواء على المستوى البرلماني أو في الشارع.. ما تعليقك؟

الأحزاب فكرتها بالأساس أنها قائمة على أشخاص متفقين أيديولوجيًا مع بعضهم البعض، وفي أي مدرسة سياسية فالأحزاب هدفها الرئيسي كرسي الحكم.

ونحن في حماة وطن سعينا إلى تقديم خدمة حقيقية للمواطن، ومن ثم جاءت النتيجة أن المواطن بدأ يثق في الحزب، وهذه الثقة امتدت لسنوات وليست وليدة اللحظة، وبالتالي ونتيجة لهذه المصداقية زادت ثقة الشارع فينا، وهو ما انعكس على زيادة شعبية الحزب في الشارع.

حزب حماة وطن لا ينافس الآخرين، نحن نعتبر أنفسنا رواد العمل السياسي في مصر، نحن لا ننافس ولا نتنافس.

أثناء إعداد القائمة رأينا من كانوا يتجادلون على الحصص ليسوا من حماة وطن أو مستقبل وطن، بل من الأحزاب الأقل شعبية. ما تفسيرك لذلك؟

الهدف الدستوري من أن تكون هناك قوائم انتخابية هو إتاحة الفرصة لبعض الأحزاب التي ليست لها شعبية أن تُمثّل في القائمة، والقائمة كلها تجتمع على هدف واحد هو إعلاء المصلحة الوطنية.

فتجد بها شبابًا ونساءً وأحزاب موالاة وأخرى معارضة، والهدف أن تقدم للمواطن نموذجًا كاملًا ينتخبه كي يكون صوته، فيجد المواطن في القائمة كل عناصر الوطن تحت هدف واحد وهو إعلاء كلمة مصر والمصلحة الوطنية، وهذا هو هدفها.

أما عدد المقاعد فوزع بحسب الوزن السياسي لكل حزب وتأثيره في الشارع، والحكم في النهاية هو الجماهيرية والشعبية في الشارع.

حتى المعارضة الموجودة في مصر معارضة بنّاءة وليست عميلة، ومهما اختلفت الطرق فالهدف من المعارض والمؤيد واحد وهو مصلحة مصر.

هناك جدل بأن القائمة بها وزراء سابقين.. لماذا يذهبون لمجلس النواب؟

مصر دولة مؤسسات، والوزير له معايير في اختياره، وذلك تسلسل طبيعي لوظيفته التنفيذية، ونحن كقائمة يكون الوزير أدى وظيفته، ودور مجلس النواب رقابي وتشريعي، والمواطن يستفيد من الوزراء في مجلس النواب لأن الوزير يكون لديه الفكر الكامل والسوي لمشكلات الوزارة نفسها والمشكلات التشريعية لها، فمن خبرته العملية نستفيد في الجزء التشريعي، لذا من الطبيعي أن تجد وزراء في مجلس النواب.

ما تقييمك لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

لدينا اقتصاد كلي واقتصاد جزئي، والدكتور مدبولي لديه إيجابيات كثيرة وبعض السلبيات وهذا طبيعي جدًا، ولكن الحكومة بشكل عام شهدت توسعًا في حجم الاقتصاد الكلي، فالعاصمة الإدارية كانت مجرد تراب، وهو ترس داخل الدولة وأداة تنفيذية من أدوات رئيس الجمهورية، وبذل مجهودًا كبيرًا للبلد.

لكن ألوم عليه في ملف الصحة وبعض القصور في ملف التعليم، ولا أستطيع الحكم عليه كاملًا، ولكن ملفَي الصحة والتعليم لا يتوافقان مع الإمكانيات الحالية.

ألومه بلسان المواطن، لكن بلسان أحمد عبد المعبود لا يمكنني أن ألومه لقلة الإمكانيات، ولكن يُلام في أماكن صرف الأموال.

فكريًا، كان من الممكن أن يعطي ملف التعليم ميزانية أكبر ويقلل من ملف آخر، وما يعجبني فيه أنه حكم فعدل، فتستطيع مثلًا أن تراه داخل سوبر ماركت بمفرده تمامًا دون أي حراسة.

أنت مهتم بالصحة والتعليم، هل يعني ذلك أنك ستركّز داخل المجلس على هذين الملفين؟

لا، أهم شيء بالنسبة لي هو الصناعة، فالفريق كامل الوزير أعطاني نتائج كرجل أعمال وصاحب مصنع من الدرجة الأولى.

اليوم إذا كان لدي مصنع ب شكوى، خلال 24 ساعة يتواصل معي مسؤول من الوزارة لحل الأزمة ويتم حلها فورًا.

ومع الأسف، كامل الوزير أثبت أن مَن قبله من وزراء الصناعة كانوا متقاعسين، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يقدما له أدوات جديدة كي ينتج منتجًا جديدًا.

لكن اليوم، كامل الوزير عمل على جذب الاستثمار الخارجي بفضل إنجازه في حل المشكلات، وأوجد بيئة صالحة للاستثمار والصناعة في مصر.

فهو وزير بنغمة القائد العسكري، حوّل الروتين إلى أمور سلسة، وكان يملك العصا السحرية للصناعة في مصر، ففتح الصناعة لأي مستثمر، وهذا كان توجهًا استراتيجيًا من رئيس الجمهورية لتحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة.

من الأنسب لخلافة الدكتور مصطفى مدبولي؟

الدكتور مصطفى مدبولي كان وزير الإسكان وجاء كي يتولى أمور البنية التحتية، وهو متخصص في ذلك، فمن سيأتي بعده يجب أن يكون مهتمًا بالصناعة، لأن مصر لابد أن تكون من مصافي الدول الاقتصادية، ولذلك الفريق كامل الوزير هو الأنسب لأن يكون رئيس الحكومة، لأن الفترة القادمة تحتاج إلى الصناعة، مثلما أحدثنا ثورة في البنية التحتية والعاصمة الجديدة نحتاج إلى ثورة في الاقتصاد.

في تقديرك، ما القوانين التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة؟

مصر أمامها أمران: إما أن تُقر تشريعات وقوانين تجعلها دولة جاذبة للاستثمار، أو نظل دولة طاردة له.

نحن نحاول حاليًا جذب الاستثمار، لكن بعض السياسات طاردة مثل غياب خطة أو سياسة ضريبية واضحة وثابتة، والمستثمر يريد أن يوطّد علاقته في مصر لسنوات فيبحث عن الإيجابيات والسلبيات.

الإيجابيات أن في مصر أيادي عاملة بسعر منخفض، وهناك أكثر من مكان مطل على البحر الأحمر أو المتوسط، ويجب أن أستغل ذلك بأن أوفر للمستثمر تسهيلات قانونية وضريبية وتأمينية، وأمنحه الأرض بلا مقابل، وأوفر له الأيدي العاملة بسعر منخفض.

لكن كدولة، يمكن لوزارة قطاع الأعمال أن تعيّن اثنين في مجلس الإدارة كمراقبين فقط، وفي حالة تطبيق ذلك كقانون ستستفيد الدولة، إذ سيزيد رأس مالها وسترتفع الأصول وتحقق أرباحًا من خلال امتلاك 25% من أسهم الشركة.

بهذا الشكل، وفّرت على المستثمر تكاليف الأرض والعمالة، وفي المقابل الدولة تستفيد من الأرباح.

لذا نحن في حاجة إلى قوانين اقتصادية يأتي على رأسها القوانين المتعلقة بالضرائب التي تسهّل الاستثمار على المستثمرين، بحيث تكون قوانين جاذبة للاستثمار الأجنبي الصناعي في مصر، لأننا يجب أن نكون دولة صناعية، وجزء من الصناعة سيدخل تحته الزراعة.

قضية رفع الدعم كيف تراها؟

قصة الدعم إرث من الحقبة الناصرية، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان لديه فكر يميل إلى الاشتراكية لأنه كان معجبًا بالتجربة السوفييتية.

اليوم نحن كدولة، من يدفع الضرائب هو الشعب، وأصرفها في ملفات عديدة من بينها الدعم في رغيف العيش وغيره، مع اختلاف فئات المواطن، فرجل الأعمال الذي يدفع ضرائب بالملايين غير المواطن البسيط.

وبالتالي هو إرث قديم يجب أن نتخلص منه كي لا يكون الاقتصاد تحت هذا الضغط الكبير، فالاقتصاد الحر سيجعل المواطن يشتري السلعة بسعرها الحقيقي.

هذا الإرث الفاشل أرهق ميزانية الدولة لأن المقتدر يشتري بالدعم وهو لا يستحقه، لذا فعّلت الدولة كروت الدعم لمستحقيه فقط، وليس منعه.

فيتحول الدعم إلى دعم رقمي عبر وزارة التموين وبحث الأسر المستحقة للسلع الأساسية، وبمرور الوقت سيتم رفع الدعم عن بعض السلع، وبالتالي يصبح لدى الدولة فائض في الميزانية ويصل لمستحقيه.

اليوم بسبب هذا الإرث الاشتراكي الفاشل هبط مستوى المنتج الوطني، لأن الموظف طالما ضَمِن الراتب لا يهتم بالجودة أو الإنتاج أو التسويق.

لكن الرئيس حل هذه المشكلة بالخصخصة لمعالجة فشل بعض الحكومات السابقة، والتي بسببها قامت الثورة.

الاقتصاد لدينا أصبح به خلل، لكن الرئيس السيسي أنشأ ما يسمى بـ'القائمة البيضاء' ليكون هناك منتج بخامة جيدة، وقام بدعم الصناعة عن طريق الوزير كامل الوزير.

فالدعم ليس ماديًا، بل أقر قوانين وتشريعات تلزم المصانع بتقديم جودة تليق بالشعب المصري سواء مصانع حكومية أو خاصة، فرفع من الصناعة، وهذا صب في مصلحة المواطن الذي أصبح يحصل على سلعة بجودة جيدة وسعر مناسب وتحت رقابة.