كريتر سكاي/خاص:

انتقد محامٍ في العاصمة صنعاء ما وصفه بازدواجية التعامل مع القضايا أمام النيابة، مشيرًا إلى حبس طفل يبلغ من العمر 15 عامًا لمدة شهر، على خلفية أخذه حزمة صغيرة من أسلاك الإنترنت كانت ملقاة على الأرض وبيعها بمبلغ زهيد.

وقال المحامي إن الطفل أوضح خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم أن الأسلاك مملوكة لأحد، وأنه قام ببيعها لتوفير ثمن عربة كان يعتزم استخدامها لبيع البيض والبطاطس في السوق، باعتباره يتيم الأب ويعيل أسرة.

وبحسب المحامي، فقد طالب النيابة بالإفراج عن الطفل وإخلاء سبيله، لعدم توفر القصد الجنائي وعدم وجود شاكٍ يتابع القضية، إلا أن عضو النيابة رفض الطلب، مستندًا إلى تعميم يقضي بعدم الإفراج أو الضمان في قضايا السرقة.

وفي المقابل، تساءل المحامي عن سبب عدم وجود إجراءات مماثلة بحق متهمين في قضايا نصب واحتيال تقدر بمئات الملايين، متحدثًا عن تدخلات واتصالات من مسؤولين وموظفين كبار للإفراج عن بعض المتهمين قبل وصولهم إلى النيابة.

واعتبر أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون استثناء، متسائلًا: «متى سيشعر المواطن المتقاضي بأنه أمام نيابة ممثلة للمجتمع، وقضاء عادل ونزيه؟».