عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع وفد احدى شركات السيارات برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال إنتاج السيارات، والتي تشمل الموقع الجغرافي وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية، وكذا تواجد عدد من الشركات العالمية المنتجة لمكونات السيارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية، والتي تسهم في تيسير منظومة النقل اللوجيستي، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على توطين صناعة سيارات حقيقية بمصر تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.

وأشار 'الخطيب' إلى أن الدولة تستهدف حاليا إتاحة المزيد من التيسيرات الاستثمارية، وكذا التسهيلات التجارية لمجتمع الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم سوق السيارات ووقف كافة الممارسات غير السليمة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى حرص الدولة على تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للشركة حرصها على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانات ومقومات كبيرة للنهوض بصناعة السيارات أهمها الموقع الاستراتيجي كمحور لأسواق دول القارة الأفريقية.

وأعربت عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 30% العام المقبل.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس قطاع التسويق والمبيعات بالشركة ، ومحسن إدريس رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية وتطوير الأعمال بالشركة.