قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وإفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، عن أن الوزارة لديها حاليًا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويتم تطويرها لتصل إلى 25 مليون طن بزيادة عددها إلى 36 سفينة تجارية.

وأكد 'السمدوني' في تصريحات صحفية له اليوم، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.

وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن الموانئ المصرية تم تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولا سيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولًا بحريًا مطابقًا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الأسطول التجاري البحري لأي دولة سفير عالمي متجول، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية في مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطى ثلثى العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.

وأضاف د. عمرو السمدوني، أن الأسطول التجاري البحري الوطني يعتبر بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.