استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم ، في بداية الجلسة أحال المستشار 'عبد الرازق' عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم .

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية) .

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

واستعرض 'نجاتى' الدراسة قائلا: أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.

وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس علي دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية وقرر إحالتها الي السيد رئيس الجمهورية.

كما نظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠ ) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ .

واستعرض 'عبد الفضيل' الدراسة مؤكدا على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي دراسة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى الشامل و قرر إحالة التقرير الي السيد رئيس الجمهورية.

ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين ٢ يونيو.