ينظّم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ( Cetime)  الدورة الرابعة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، تحت شعار : «المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، شريككم الاستراتيجي لإنجاح الانتقال الطاقي والبيئي»، الخميس 26 مارس 2026، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة (Utica).

الدورة تنظم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الجامعة التونسية للكهرباء والإلكترونيك (Fedelec) ، مجمع الصناعات الإلكترونية (Elentica) ، مجمع الميكاترونيك (Mecatronic) ، الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA) ،مختبر البحث للميكاترونيك (CRMN) ، نوفايشن سيتي (Novation City)،  والوكالة الوطنية للاعتماد (Tunac) و المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (Insat).  

على إثر نجاح الدورة الأولى من اللقاءات القطاعية المخصصة لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك، المنعقدة يوم 27 فيفري 2025، يواصل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هذه المبادرة في إطار ديناميكية متجددة تهدف إلى تعميق النقاش وتفعيل مخرجات طاولات الحوار.

وفي هذا الإطار، يندرج هذا الحدث الدوري السنوي لفائدة كل قطاع، حيث يتمحور حول ورشات تفكير (table de réflexion)، كل منها مخصصة لمجموعة متجانسة من الخدمات والعروض المقدمة من قبل المركز لفائدة المؤسسات الصناعية وذات العلاقة بالصناعة في القطاع المعني باللقاء، حيث يتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الفنية والقانونية والاستراتيجية لتحديد النقاط والجوانب التي يمكن تحسينها وتطويرها بطرق تعتمد على الابتكار لتحسين الأداء فيها، وذلك بطريقة تشاركية بين المركز (CETIME) والمؤسسات الصناعية، وبين المجمعات القطاعية، والمختبرات البحثية المتخصصة، والمؤسسات المساندة الفنية ذات العلاقة.

الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو تعزيز الشراكات المستدامة بين الفاعلين العموميين والخواص، من خلال تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات والفرص الخاصة بكل قطاع صناعي. من خلال هذه المناقشات، يسعى المركز(CETIME) إلى بلورة مشاريع مشتركة مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لفائدة القطاع.

وتندرج هذه الدورة في سياق وطني ودولي يتميز بـتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي و تزايد المتطلبات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) حيز التنفيذ، وتنامي متطلبات النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري، وتعزيز تنافسية مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك من خلال إدماج حلول مبتكرة ومستدامة.

تهدف هذه الدورة الرابعة إلى أن تكون محفّزًا للتعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك عبر تعزيز الشراكات القائمة وإرساء شراكات جديدة. كما ستوفر ورشات تفكير فضاءً للنقاش وتبادل الأفكار المبتكرة، مع طرح مقترحات عملية ضمن مناخ من الثقة والتعاون بين المشاركين من نفس القطاع.

كونوا معنا!

إن حضوركم ضروري لدعم التطورات والمبادرات التي تحرّك قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونيكية والميكاترونيكية في تونس.

البيانات الإحصائية حول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية(IME) في تونس:

ينقسم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى فرعين:

• الصناعات الميكانيكية والمعدنية

يضم هذا الفرع 574 مؤسسة تشغل 10 عمال فأكثر، من بينها 192 مؤسسة موجهة كليًا للتصدير.

تشغّل المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر ما مجموعه 48531 عاملاً، منهم 25436 يشتغلون في مؤسسات موجهة كليًا للتصدير، و23095 في مؤسسات موجهة جزئيًا للتصدير.

• الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية

يضم هذا الفرع 340 مؤسسة تشغل 10 عمال فأكثر، من بينها 241 مؤسسة موجهة كليًا للتصدير.

تشغّل المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر ما مجموعه 109452 عاملاً، منهم 101108 في مؤسسات موجهة كليًا للتصدير، و8344 في مؤسسات موجهة جزئيًا للتصدير.

لا يزال قطاع IME يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بما يفوق 51٪  من الحجم الجملي لصادرات الصناعات المعملية، بقيمة تفوق 24  مليار دينار، ويوفر أكثر من 30٪  من مواطن الشغل في القطاع، وحوالي   20٪ من الاستثمارات الأجنبية.

وفقًا للأرقام الرسمية، يُعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية المحرك الرئيسي لصادرات تونس، حيث يمثل 46٪ من إجمالي صادرات البلاد.

وقد ارتفعت صادرات هذا القطاع من 24494,2 مليون دينار سنة 2022 إلى 28388,7 مليون دينار سنة 2023، ثم إلى 28729,36 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1.2٪ مقارنة بسنة 2023.

%76.6 من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية موجهة نحو الاتحاد الأوروبي.

قطاع السيارات:

تُقدّر قيمة صادرات قطاع السيارات في تونس سنة 2024 بـ 3.1 مليار يورو، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ 16٪ منذ سنة 2018.

يمثل هذا القطاع 7٪ من القيمة المضافة الصناعية و 4٪ من الناتج الداخلي الخام.

قطاع الطيران:

سجل قطاع الطيران في تونس نموًا في رقم المعاملات بلغ  15 مرة خلال 10 سنوات.

%20 من الإنتاج العالمي في مجال الطيران يتم إنجازه من قبل مؤسسات ناشطة في تونس.

في سنة 2021، بلغ رقم معاملات القطاع  1.2مليار دينار.