كشف إحصاء حديث للهجمات التي نفذتها إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، أن النسبة الأكبر من تلك الهجمات استهدفت دول الخليج العربية، مقابل نسبة أقل بكثير طالت إسرائيل.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الدول المتضررة، أطلقت إيران حتى مساء الأربعاء نحو 4391 صاروخًا ومسيّرة باتجاه دول الخليج، مستهدفة منشآت حيوية وأعيانًا مدنية، في تصعيد وُصف بالخطير على أمن المنطقة واستقرارها.

في المقابل، بلغ عدد الصواريخ والمسيّرات التي أُطلقت باتجاه إسرائيل 930 هجومًا فقط، أي ما يعادل نحو 17% من إجمالي الضربات، مقابل 83% استهدفت دول الخليج.

وتوزعت الهجمات على دول الخليج على النحو التالي:

    •    الإمارات العربية المتحدة: 2156 هجومًا (النصيب الأكبر)

    •    الكويت: 791 هجومًا

    •    المملكة العربية السعودية: 723 هجومًا

    •    البحرين: 429 هجومًا

    •    قطر: 270 هجومًا

    •    سلطنة عُمان: 22 طائرة مسيّرة

وأكدت التقارير أن أنظمة الدفاع الجوي الخليجية نجحت في اعتراض معظم هذه الهجمات، ما ساهم في الحد من آثارها، رغم استهدافها مناطق مدنية ومنشآت اقتصادية وبنية تحتية حساسة.

إدانة أممية للهجمات

في سياق ردود الفعل الدولية، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإيرانية، واصفًا إياها بـ”الشنيعة”، داعيًا طهران إلى الإسراع في تعويض المتضررين.

وأقر المجلس، الذي يضم 47 دولة، قرارًا تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن، يدين هذه الاعتداءات، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مع المطالبة بوقف فوري للهجمات.

وشدد القرار على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، إضافة إلى حماية الملاحة الدولية وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

السعودية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبها، جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للهجمات التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول الخليج، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول ليست طرفًا في النزاع.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية.

وحذر من أن استمرار هذا النهج لن يحقق مكاسب لإيران، بل سيؤدي إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية، داعيًا إلى مراجعة سياساتها ووقف استهداف دول الجوار.

كما أكد أن استهداف دول غير منخرطة في النزاع، بما فيها تلك التي تضطلع بأدوار وساطة، يقوّض جهود التهدئة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، خاصة مع استهداف مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية مدنية.