بكين- توقع محللون أن يكون النمو الاقتصادي في الصين العام المنصرم الأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، من دون احتساب مرحلة جائحة كوفيد، فيما ستنشر السلطات المعطيات الرسمية الاثنين.

وتأثّر النمو سلبا بمجموعة عوامل شهدها الاقتصاد الثاني عالميا من حيث الحجم، ومنها استمرار أزمة السوق العقارية، وضعف إنفاق الأسر، وتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بفعل زيادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.

وقال الرئيس شي جينبينغ الشهر الفائت إن النمو لعام 2025 بلغ على الأرجح الهدف المحدَّد له وهو 'نحو 5 في المئة'.

وبلغ متوسط تقديرات النمو التي توقعها اقتصاديون استصرحتهم وكالة فرانس برس 4,9 في المئة.

وسيُشكّل ذلك أضعف أداء منذ عام 1990، حين كانت الصين خاضعة لعقوبات غربية عقب قمعها تظاهرات ساحة تيانانمين.

إلا أن حجم الصادرات الصينية بقي عاليا وشكّل نقطة إيجابية في مشهد اقتصادي قاتم، رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ فرض في عام 2025 رسوما جمركية باهظة على السلع الصينية.

ومع أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 20 في المئة العام الفائت، لم يتأثر الطلب على السلع الصينية في أسواق أخرى، وبالتالي بلغ الفائض التجاري الصيني رقما قياسيا قدره 1200 مليار دولار عام 2025.