صرح إد ميليباند وزير الخارجية ​البريطاني ‌اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعتزم فرض ​عقوبات على جمعية ​مؤسسة القرض الحسن التي ⁠يديرها ​حزب الله اللبناني.

وجاء تصريح ميليباند في نفس الخطاب أمام البرلمان البريطاني الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على ​السلع المنتجة في ​المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ‌المحتلة.

وحظر ⁠مصرف لبنان المركزي العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة ​المالية ​مع ⁠الجمعية، التي أسسها حزب الله عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين. ونمت المؤسسة منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من لبنان.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 'القرض الحسن' عام 2007 ثم عقوبات أخرى عام 2021 على 6 من موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنها 'جمعت حوالي نصف مليار دولار'.

وذكرت الوزارة حينها أن هذا النشاط منح مؤسسة 'القرض الحسن' إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، في فبراير الماضي فرض عقوبات على شركة صرافة ذهب مرتبطة بحزب الله، وتعمل تحت إشراف 'مؤسسة القرض الحسن.'

ووصف الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم استهداف 'القرض الحسن' بأنه استهداف مباشر للفقراء ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بعمل اجتماعي لا علاقة له بالعمل المصرفي أو بتمويل الحزب.