أكد النائب أيمن محسب، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أنه لم يحذف أي شخص من الدعم حتى الآن بسبب حوادث سرقة الكهرباء.

وقال محسب في مداخلة مع برنامج 'الخلاصة' المذاع على قناة 'النهار': 'لم يحذف أي شخص حتى الأن من الدعم بسبب حوادث سرقة الكهرباء ولكن حديث رئيس الوزراء كان واضحا بأن الناس الذين يعتدون على المال العام وتضر بمعظم المواطنين سيكون لهم وقفة مختلفة وهذه الوقفة تمثلت في أنهم قد يفقدوا جزء من الدعم كجزاء على محاولة توريط الدولة في أموال باهظة من خلال سرقة التيار الكهربائي'.

وأضاف: 'هناك مسألة مهمة أخرى وهي الدعم النقدي أم الدعم العيني لن يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الملف دون اتفاق واضح من كافة القوى السياسية بالمجتمع من خلال الحوار الوطني نعرف أنه لا توجد توصية واحدة من اجمالي 400 توصية صادرة عن الحوار الوطني لم تكن متفق عليها كل القوى السياسية في مصر وكانت تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن'.

وتابع: 'هذا الملف سوف تعقد له جلسات مطولة وسوف نتلقى كافة المقترحات حول كيفية التطبيق وحتى الأن لم يتخذ قرار بالتحول النقدي للدعم ومن وجهة نظري فإن الدعم النقدي هو أفضل كثيرا والأفضل أن يكون الدعم نقدي مشروط عن طريق البطاقات'.

وأوضح: 'حين يكون الدعم نقدي سوف يصل إلى الاسر المستحقة بشكل واضح ولكن الدعم العيني لا يصل إلى المستحقين بشكل كامل والجميع يشتري البنزين بنفس السعر سواء الغني والفقير وهذا امر ظالم للمواطن البسيط'.

وأكمل: 'البنزين يتم دعمه بسعر 136 مليار جنيه ولا يصل إلى من يحتاج إليه وما يتردد عن إزالة الدعم عمن يمتلكون التكييف غير صحيح والتكييف لم يعد سلعة رفاهية وقيل إن الدعم سوف يتوقف عمن يستهلكون الكهرباء بشكل مرتفع أو يمتلكون سيارات وهذا الامر غير صحيح'.

وذكر: 'هناك دراسة كبيرة جدا سوف تتم وكلها إيجابية للمواطن؛ هناك 336 مليار توجه للدعم والحكومة تريد التأكد أنها تذهب للمستحقين ومن كان يحصل على الدعم سوف يحصل على أضعافه'.

واختتم: 'الغني والفقير يحصل على البنزين بنفس السعر ولو كان هناك تفرقة في الأسعار سوف يصل الدعم للمواطن الذي يحتاجه'.