حققت قوات الحملة الأمنية التابعة لقوات العمالقة إنجازاً أمنياً لافتاً قبالة السواحل اليمنية، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب دولية ضخمة تستهدف نشر أدوية غير مرخصة مجهولة المصدر، فيما بدا أنه حلقة جديدة من سلسلة الدعم اللوجستي الموجه للجماعات المسلحة.

وبتفاصيل دقيقة نقلتها مصادر مطلعة، أشارت إلى أن دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية قد رصدت، أمس، تحركات مشبوهة لقارب شحن وسط مياه مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وعقب عملية رصد استخباراتية دقيقة ومعقدة، تم تطويق القارب وضبطه، ليتضح أنه سفينة تهريب ضخمة يبلغ طولها أكثر من 20 متراً، وكانت تسير في حالة يرثى لها للتخفي.

وكشفت التفتيشات الدقيقة عن وجود شحنة ضخمة على متن القارب تقدر بـ 3 آلاف كرتون من الأدوية، ممنوع دخولها قانوناً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة، مما يثير شكوكاً جدية حول ماهيتها وجهة استخدامها، لا سيما وأن الاعترافات التي أدلى بها طاقم القارب فجرت مفاجآت صادمة.

 ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول في الحملة الأمنية، فإن البحارة الخمسة الذين تم أسرهم على متن القارب اعترفوا بتلقيهم أوامر الانطلاق من ميناء 'بندر عباس' الإيراني، متوجهين عبر مسافات طويلة لتفريغ حمولتهم في ميناء 'الصليف' التابع لمحافظة الحديدة، الذي يقع بالكامل تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.

هذه الاعترافات تؤكد بوضوح الارتباط الوثيق بين التهريب القادم من الموانئ الإيرانية وبين المليشيا الحوثية التي تسيطر على الموانئ اليمنية، مما يستدل منه أن هذه الشحنات لم تكن لأغراض تجارية بحتة، بل جزءاً من شبكة إمدادات تخدم أجندة المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 في سياق متصل، أكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط القارب، حيث تم تحريز المضبوطات من الأدوية بدقة، ونقل البحارة الخمسة إلى أماكن الحجز لاستكمال التحقيقات معهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق القانون عليهم بقسوة.

 من جانبه، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات،  عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، بهذا الإنجاز الأمني النوعي.

ووصف أبو زرعة العملية بأنها ضربة استباقية لقطع دابر الإجرام المنظم، مشدداً في تعليمات المباشرة للقوات على ضرورة تصعيد وتيرة الجهود الرقابية لتأمين السواحل الجنوبية .

وحذر أبو زرعة من استمرار محاولات التهريب التي تستهدف مليشيا الحوثي والإرهاب، مؤكداً أن يد العدالة ستطال كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، أو تمرير أي مواد يمكن أن تستخدم في الإضرار بالمواطنين.