أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن مصر تفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة بسبب الهجرة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن العديد من الصناعيين يواجهون صعوبات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، لأن السوق فقدت جزءًا كبيرًا من العمالة الماهرة والمدربة.

وأفاد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، بأنه ووفقًا للبيانات الحكومية، فإن نحو 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية في مصر حتى يناير 2024، وذلك على الرغم من وصول إجمالي قوة العمل في مصر إلى 32.041 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024.

وأوضح نصر الدين أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضعف بالضرورة جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأوضاع التي أدت إلى ظهور هذه المشكلات، وفي مقدمتها بعض الظواهر الموجودة في المجتمع مثل مركبات التوك توك، التي تجذب بعض العمال للعمل عليها بهدف توفير مصدر دخل لهم مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع.

وأشار نصر الدين إلى وجود فجوة في عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بسبب اهتمام المؤسسات التعليمية بالأمور النظرية على حساب الأمور الفنية والمهارات اللازمة، وعدم القدرة على ملاحقة التطورات المتسارعة في مختلف المهن، مشددًا على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلاً عن المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

 حلول لمشكلة نقص العمالة

وطالب بضرورة تقديم حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين والبحث عن وسائل لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المهن الحرفية، وتحفيز الشباب لدخول سوق العمل بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة.

وأشار إلى أن مكتب العمل يلعب دورًا رقابيًا على علاقات العمل، ويسعى لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إلا أن الواقع يؤكد أنه يميل إلى اتخاذ قرارات لصالح العامل في الغالب، مطالبًا بضرورة وجود قوانين ولوائح تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين واللوائح.