أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد من أهم التشريعات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يواكب الجمهورية الجديدة.

وأوضح 'الجمل' في بيان له اليوم ، أن قانون الإجراءات الجديد تضمن تعديلات جوهرية استهدفت تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وضمانات المتهمين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة في ضرورة أن يكون القانون متوازنًا بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق المواطن في العدالة والحماية القانونية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز مميزات القانون، تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتنظيمه بما يضمن عدم التعسف في استخدامه، بجانب تسريع إجراءات المحاكمات من خلال التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي ، وتعزيز ضمانات الدفاع وحق الاطلاع والمحاكمة العادلة.

وأشار الجمل ، إلى أن القانون تضمن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في سماع الشهود وتحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.

وأضاف 'الجمل' أن ملاحظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مراجعة القانون كان لها أثر بالغ في خروج النصوص النهائية بشكل أكثر دقة وتوازنًا، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة أن يعكس القانون روح العدالة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الصيغة النهائية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة عدلية متطورة تواكب العصر، وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وتُرسخ لمبدأ سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.