يشهد سوق الدواء في مصر أزمة حقيقية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، حيث تتصاعد التحديات التي تواجه صناعة الأدوية المحلية. 

في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من نقص بعض الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، يبرز سؤال أساسي: هل الأزمة نتيجة خلل داخلي في السوق أم انعكاس لتحديات اقتصادية كبرى؟ في هذا السياق، حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن الوضع الحالي ليس مجرد ابتزاز لزيادة الأسعار، بل هو نتيجة طبيعية لمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الأدوية في مصر.

أوضح الدكتور علي عوف في تصريحاته في برنامج اقتصاد مصر أن الأزمة الحالية في سوق الدواء ليست مجرد زيادة في الأسعار، بل هي اختلال في المعادلة بين تكاليف الإنتاج وثبات أسعار البيع.

 وأكد أن هذه الأزمة لا تعكس رغبة الشركات في الضغط على السلطات لزيادة الأسعار، بل هي نتيجة مباشرة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به صناعة الأدوية في مصر.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع زيادة سعر الدولار، وارتفاع أسعار مستلزمات التعبئة والطباعة والمواد الخام المستوردة، دفع العديد من الشركات إلى مواجهة صعوبة في مواكبة تكاليف الإنتاج دون رفع الأسعار. هذه الزيادات لم تكن شاملة، ما جعل الوضع يزداد تعقيدًا في ظل الطلب المستمر على الأدوية.

من أبرز مظاهر الأزمة الحالية هي ظهور السوق السوداء للأدوية، خاصة الأدوية المستوردة أو تلك التي ليس لها بدائل محلية. هذه الأدوية تباع بأسعار مضاعفة تصل إلى حد مدهش في بعض الأحيان، حيث تباع العبوة التي كانت تكلفتها حوالي 30 ألف جنيه بأسعار تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الأحيان. وهذه الظاهرة تشكل عبئًا إضافيًا على المريض المصري، الذي يجد نفسه مضطرًا لدفع مبالغ طائلة للحصول على دوائه، وهو ما يعمق معاناته.

رغم هذه التحديات، أشار عوف إلى أن صناعة الأدوية في مصر ما تزال قادرة على تلبية نحو 92% من احتياجات السوق المحلي، مما يعكس قوة الصناعة المحلية. ومع ذلك، فإن الشركات المحلية تواجه منافسة شديدة من الأدوية المستوردة، التي قد تخرج من السوق إذا لم تحقق جدوى اقتصادية. 

هذا التحدي يضع الصناعة المحلية في موقف صعب، ويجعل من الضروري إيجاد حلول تحافظ على استمرار الإنتاج المحلي، وتحمي الصناعة من الانهيار.

عوف أشار إلى أن الحلول المقترحة لإنقاذ السوق هي الوصول إلى حل وسط يوازن بين أسعار الأدوية وتكاليف الإنتاج. 

وأكد أن الشركات لا تطلب زيادة كبيرة في الأسعار، بل تسعى فقط للحفاظ على توازن السوق، مطالبًا الحكومة بدعم الصناعة المحلية والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج. كما أكد أن الزيادة المقترحة للعام 2025 لا تتجاوز 10% فقط، وهو ما يعد أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف التي يشهدها السوق.