أدانت إيران، الأحد، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد 10 أعوام من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين طهران، والقوى الغربية على البرنامج النووي الإيراني.

وأُعيدت العقوبات الصارمة، السبت، بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية. ودخلت العقوبات التي تحظر المعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيًا في الـ 8 مساء بتوقيت نيويورك، السبت، ومن المتوقع أن تكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

وتسبب البرنامج النووي الإيراني في تدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران 'ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب'.

ونددت في البيان بإعادة تفعيل العقوبات معتبرة أنها 'إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة لذلك باطلة ولاغية'، ودعت الدول إلى رفض تطبيقها.

وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية 60%، قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية 90%. وفي أواخر أغسطس أطلقت الترويكا الأوروبية، بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا ما يعرف بـ'آلية الزناد' لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق 2015.

وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا 'للتشاور'، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، السبت.

ومن جهتها، أكدت لندن وباريس وبرلين أنها ستواصل البحث عن 'حل دبلوماسي جديد يضمن منع إيران من الحصول على على السلاح النووي'، ودعت طهران إلى 'الامتناع عن أي تصعيد'.

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فدعا إيران، السبت، إلى الموافقة على محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال في بيان إن 'الدبلوماسية لا تزال خيارًا، والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم'.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن واشنطن طالبت طهران بتسليمها 'كلّ' مخزون اليورانيوم المخصّب لتمديد رفع العقوبات.

وقال لصحفيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة 'تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا مقابل إعفاء من العقوبات لـ 3 أشهر. ذلك غير مقبول، بأي شكل من الأشكال'.

وعقدت اجتماعات رفيعة المستوى طيلة الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

واقترحت روسيا والصين دون جدوى، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي تمديد الاتفاق النووي الذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل، 6 أشهر، لإعطاء الدبلوماسية المزيد من الفرص.

وفي هذا الإطار، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بـ'تخريب' المساعي الدبلوماسية.

وقال من على منبر الأمم المتحدة، إن رفض مجلس الأمن المقترح الروسي الصيني، الجمعة: 'أظهر سياسة الغرب لتخريب مواصلة الحلول البناءة'، منددًا بما اعتبره 'ابتزازًا'.