أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إحالة كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي قدمت وفق قانون التصالح السابق وعددها نحو 2.8 مليون طلب تصالح إلى لجان البت والتظلمات الحالية وفق ضوابط قانون التصالح الجديد شريطة عدم البت فيها أولم تمر مواعيد فحصها.

- عدم سداد رسم فحص أو مقابل جدية تصالح حال سدادها من قبل.

- سعر متر التصالح أو التظلم يكون بنفس الأسعار القديمة التي أقرت في قانون 17 لسنة 2019 وما حدث من تخفيضات.

- يجوز لمن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم تقديم تظلم وفق أحكام لقانون.

- يجوز في المخالفات التي قبل بشأنها التصالح على أعمدة أو حوائط أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم باستكمال أعمال الدور وصب السقف على المساحة المتصالح عليها.