ارتفع مؤشر رئيسي يقيس مخاطر السندات السيادية الفرنسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ 14 عاماً، الأمر الذي يعكس تصاعد حذر المستثمرين في ظل تنامي العجز في الموازنة العامة واستمرار حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها البلاد.

ووصل العائد الإضافي المطلوب على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى 103 نقاط أساس، متجاوزاً بذلك الحاجز النفسي عند 100 نقطة للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وعلى الرغم من أن هذا التحرك يأتي في سياق موجة بيع واسعة النطاق ضربت أسواق الديون الأوروبية بشكل عام، إلا أن الأداء الضعيف نسبياً للسندات الفرنسية يبرز قلق المتعاملين المستمر تجاه الوضع المالي المحلي.

وتزايدت الضغوط على الديون السيادية لفرنسا عقب إعلان الحكومة أن عجز الموازنة سيصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، متجاوزاً المستهدف السابق البالغ 5%.

وحذر أنطونيو ديل فافيرو، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة 'ماكرو هايف'، من احتمالية اتساع رقعة مخاطر السندات في حال نجاح أحزاب المعارضة في إيجاد أرضية مشتركة خلال مفاوضات الموازنة المرتقبة الشهر المقبل، بما يتيح لها تمرير مذكرة حجب ثقة وإسقاط حكومة سيباستيان لوكورنو.