قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، عند مستوى 8 بالمائة، فيه الكثير من الحذر على مستوى السياسة النقدية، خاصة في ظل التوجه الدولي نحو التخفيض في الفائدة المديرية، هذا ما أفاد به الخبير المالي والاقتصادي رضا الشكندالي.

وفي تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 02 أوت 2024، قال الشكندالي إنّه يعتقد أنّ كافة الظروف مهيأة في البلاد التونسية للتوجه نحو التخفيص في هذه النسبة، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذّي تمّ تسجيله هذه السنة والسنة الفارطة. مُتابعا القول بأنّ السياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي للضغظ على التضخم المالي تُعتبر غير مجدية.

كما أشار محدّثنا إلى أنّه من الضروري أن يعتمد البنك المركزي على سياسة تدفع نحو الطاقات المتجدّدة وتشجيع العائلات التونسية على تبني هذا التوجه، لأنّ ذلك من شأنه أن يخفّض من كلفة فاتورة الكهرباء والغاز ويساهم في ترفيع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وتابع ذات المصدر القول بأنّ ذلك من شأنه أن ينعش أيضا خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة، بإعتبار أنّ النسبة الأكبر من الموجودات تُوجّه نحو توريد المحروقات من الجزائر.