أكد عبدالجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، انطلاقًا من اختصاصاته الدستورية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية، باعتباره أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية وضمانًا لحقوق المواطن المصري.

وأوضح عبدالجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد'، ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير، أن المجلس قرر متابعة سير العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس الإرادة الشعبية، ويكرّس مبادئ المساواة والعدالة، وذلك تحت الإشراف العام للسفير محمود كارم، رئيس المجلس.

وأشار إلى أن المجلس شكّل غرفة مركزية متقدمة لمتابعة الانتخابات، تتبع وحدة دعم الانتخابات، وتعمل وفق معايير علمية دقيقة تشمل التخصص، والتوزيع الجغرافي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في رصد ومتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف أن أعمال المتابعة انطلقت منذ اليوم الأول للتصويت، ومرت بمرحلتين رئيسيتين: الأولى خُصصت لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، بينما تركز المرحلة الثانية على متابعة تصويت المصريين في الداخل.

وبيّن أن المجلس يتابع العملية الانتخابية عبر ثلاثة مستويات متكاملة، أولها مشاركة أعضاء المجلس البالغ عددهم 18 عضوًا، برفقة باحثين من الأمانة الفنية، وتحت إشراف مباشر من الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم.

أما المستوى الثاني، فيشمل التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة المؤسسات الإعلامية، حيث نظّم المجلس لقاءات تثقيفية مع الصحفيين والمراسلين للتأكيد على ضوابط النشر والمسؤولية المهنية خلال تغطية الانتخابات.

ويتمثل المستوى الثالث في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث عقد المجلس خمس دورات تدريبية في عدد من المحافظات، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وسوهاج، بهدف دعم قدرات المجتمع المدني على القيام بدوره الرقابي والحقوقي خلال الانتخابات.