أكد الدكتور حمادة الزويدي، المأذون الشرعي، أن مشكلة الزواج المبكر مشكلة أتت وفق عادات وأعراف خاطئة وأسباب اجتماعية توافق عليها المجتمع دون علم بوقوع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الذي يمنع زواج القاصرات

وتابع حمادة الزويدي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وإسرار المذاع على قناة صدى البلد: القانون منع زواج القاصرات لأأسباب شرعية ونفسية وصحية، والتدرج في تحديد السن للزواج بدأ من الدولة العثمانية بـ15 سنة، لافتا إلى أن أغلب الأئمة أقروا بزواج الفتيات عند 18 سنة ومنهم من قال17 و15 للإناث باستناد إلى العلماء.

واستكمل حمادة الزويدي قائلا: في 2008 كانت هناك عقودا تسمى بعقود صغار السن، ما زاد من حالات زواد القاصرات، وهو عبارة عن اختلاف لتاريخ ميلاد الزوجة الحقيق عن التاريخ المدون في العقد، منوها أن الدولة حدت من تلك الحيلة إلى ضرورة إرفاق المأذون صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي، الأمر الذي يتطلب تصادق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.

وبشأن زواج السيدة عاشة في سن مبكرة، لفت حمادة الزويدي إلى أن بعض العلماء اشترط البلوغ والعقل وأن تطيق النكاح لإتمام الزواج، منوها أن القانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة المنفذين للزواج المبكر بغرامة تصل لـ25 ألف والسجن 6 شهور.

واختتم قائلا: هناك عقوبة تقع على أطراف الزواج المبكر (الزوجين) وولي الفتاة ومن له صلة بقيام تلك الزيجة تصل للحبس والغرامة 50 ألف جنيه.