أثارت واقعة اعتداء مفترض من قبل عناصر تابعين للبلدية في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، جدلًا واسعًا بين أوساط السكان المحليين، بعد أن اتهم المواطن أصيل الذانبي البلدية بـ'الاعتداء على مصدر رزقه واعتقاله تعسفيًا' دون أي مبرر قانوني أو إشعار مسبق.

77.235.62.132

وبحسب رواية الذانبي، فقد عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية بعد سنوات من الغربة، آملاً في بدء حياة جديدة عبر مشروع تجاري متواضع أقامه أمام منزله في منطقة تابعة لمديرية همدان. وأوضح أن البسطة التي أنشأها كانت 'مبنية على حقه الخاص'، ولا تمتد إلى الطريق العام أو تعيق حركة المرور، مشيرًا إلى أنها تمثل 'مصدر رزقه الحلال الوحيد' بعد عودته.

غير أن هذا الحلم البسيط تحطم فجأة، حين فوجئ الذانبي بمجموعة من الأفراد يرتدون زي البلدية يهاجمون موقع بسطته دون سابق إنذار، ويقومون بـ'تكسير الحديد والهيكل المعدني' الخاص بها، وفق قوله. وأضاف أن محاولته التفاهم معهم والسؤال عن سبب هذا الإجراء لم تُجدِ نفعًا، بل أدت إلى تطور خطير في الموقف.

وقال الذانبي: 'عندما سألتهم عن سبب تكسير البسطة، لم يعطوني أي تفسير، بل قام أربعة منهم باقتيادي بالقوة، وتعاملوا معي بطريقة مهينة وعنف شديد، ثم نقلوني إلى المجمع الحكومي دون أي مذكرة اعتقال أو إشعار قانوني'.

وأكد الذانبي أن ما حدث يُعد 'اعتداءً صارخًا على كرامته وحقه في العمل'، معتبرًا أن الإجراء الذي اتخذته البلدية يرقى إلى 'قطع الرزق' في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. كما حمل مدير مديرية همدان المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.

وأشار الذانبي إلى أنه يمتلك تسجيلاً مرئيًا (فيديو) يوثّق لحظة تكسير البسطة والاعتداء عليه، مؤكدًا استعداده لتقديمه لأي جهة مختصة أو وسيلة إعلامية تطلب التحقق من صحة روايته.

الواقعة أثارت استياءً واسعًا بين سكان المنطقة، الذين طالبوا بضرورة احترام حقوق المواطنين في كسب العيش، خاصة أولئك العائدين من الخارج والذين يسعون لبناء مشاريع صغيرة دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة.

كما دعا ناشطون محليون إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب عمل بعض البلديات التي تلجأ – وفق ادعاءات المواطنين – إلى القوة والعنف بدلًا من الحوار والحلول القانونية.

ويُنتظر أن تصدر الجهات المختصة في مديرية همدان أو أمانة العاصمة بيانًا رسميًا يوضح موقفها من هذه الواقعة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين المواطنين ومؤسسات الخدمات المحلية حول قضايا البسطات والأنشطة التجارية الصغيرة.