يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في ما يُعتبر أسوأ تدهور في تاريخه، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتوقف كامل لصادرات النفط منذ العام 2022.

ووفق مصادر مصرفية في عدن وتعز، تجاوز سعر صرف الدولار السبت حاجز 2735 ريالاً يمنياً، في حين بلغ الريال السعودي أكثر من 725 ريالاً، في مؤشرات صادمة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية وانعدام التدخل الفعّال من السلطات المعنية.

ويعيش المواطنون حالة من التوتر والخوف إزاء تسارع وتيرة الانهيار، في ظل صمت حكومي مطبق وغياب أي معالجات عاجلة.

وعلى إثر ذلك، انطلقت موجة واسعة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل إعلاميين وناشطين، محمّلين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية ما يجري.

الصحفي عمار علي أحمد وصف المشهد بأنه 'كارثي'، مشيراً إلى أن 'العملة تهرول نحو الهاوية، وعدن تغرق في الظلام بعد توقف جميع محطات التوليد الكهربائية، باستثناء واحدة'.

وأكد أن الحكومة باتت 'مفلسة تمامًا، وغير قادرة على استيراد الوقود أو وقف التدهور الاقتصادي نتيجة توقف تصدير النفط'.

وفي تعليق لافت، انتقد عمار أداء القيادة الحالية قائلاً: 'الشرعية اليوم هي مجلس القيادة الرئاسي الذي صنعته السعودية، وليس عبدربه منصور هادي الذي اختاره الناس في 2011. السعودية تتحمل مسؤولية أخلاقية في إنقاذ هذا الوضع، أو عليها أن تُنهي هذه الشرعية التي صنعتها وتعيد السابقة'.

أما أحد الناشطين فقد سخر بمرارة من الوضع قائلاً: 'الريال اليمني يحقق إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى قاع لم يعرفه من قبل، بينما رئيس مجلس النواب يتنقل بين قاعات الأعراس في الخارج، وكأن لا شيء يحدث في الوطن'.

من جهته، كتب الإعلامي محمد المقرعي: 'في ظل التهاوي المستمر للعملة، أصبحت لقمة العيش حلمًا ثقيل الكُلفة للمواطن، بينما المجلس الرئاسي يتفرج دون طرح أي حلول أو اتخاذ إجراءات ملموسة'.

أما المحلل الاقتصادي محمد العواضي، فقد ذهب إلى أن ما يحدث هو 'سياسة مقصودة'، وكتب: 'انهيار الريال ليس عبثاً بل سياسة ممنهجة، تهدف إلى رفع سعر الدولار تدريجيًا إلى 3000 ريال بنهاية العام، والريال السعودي إلى 800'.

وأضاف العواضي أن البنك المركزي في عدن يعتمد منذ توقف تصدير النفط على الوديعة السعودية كمصدر دخل وحيد، إلى جانب بعض التحويلات الحكومية التي تُصرف محليًا بالريال اليمني.

ولفت إلى أن هناك 'توجهاً غير معلن' نحو رفع تدريجي للعملات الأجنبية مقابل الريال، 'دون صدمة مباشرة للرأي العام'.

ومع تصاعد حالة السخط في الشارع، يزداد الضغط على الحكومة ومجلس القيادة لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذا الانهيار، وسط تحذيرات من أن استمرار التدهور قد يُفجّر موجات غضب شعبي غير مسبوقة في المناطق المحررة، ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.