قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، إن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، كما يحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتا إلى أن ما شهدته مصر مؤخرا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشرة، تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص: معاً نستطيع - أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030»، وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسة لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة، لتعميق التصنيع المحلي.

وتابع أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى: زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن 'هذه الاستراتيجية قد بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيس للمؤتمر في نسخته الحادية عشر، مؤكدا على الدور الرئيس الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي'.

وأشار إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، منذ 3 يوليو 2024، على القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر، والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، موضحا أنه جرى إصدار الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطن الصناعة وترشد الاستيراد من الخارج.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في كلمته، إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، موضحا أن هذه الخطة ترتكز على (7) محاور رئيسية، هي: تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في: زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ.. .) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

وتابع الوزير أن المحور الثالث يتمثل في: البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، أما المحور الرابع فيهتم بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، وبالنسبة للمحور الخامس فإنه يهتم بالتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فيما يسعى المحور السابع لمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار هذه المحاور جرى تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024، حيث تم تولي رئاستها بعضوية الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، موضحا أن المجموعة الوزارية تقوم بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

وأوضح أن المجموعة منذ تشكيلها وحتى تاريخه عقدت 17 اجتماعا، انتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/ 9 / 2024، وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0، 8 مليون م2، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/ 12/ 2024، وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2، 08 مليون م2، ومن المخطط طرح عدد 1967 قطعة أرض بمساحة 12، 5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025.

وقال الوزير إن من بين التوصيات والإجراءات: استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية، وجرى إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، لافتا إلى أنه يجري حاليا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.