أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.

وأوضحت مديح في بيان صحفي لها اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.

تفعيل الحياة الحزبية

وشددت مديح على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.