وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.

وتنظم القمة الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، بهدف إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي انطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم ما تحقق من تقدم، ومعالجة الفجوات المستمرة، ووضع مسار جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في العالم.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشاركة اليمن في هذه القمة تأتي تعبيراً عن التزام الحكومة الراسخ بالتنمية كركيزة أساسية للسلام والاستقرار، وسعيها إلى الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقال بن بريك: 'نحن في اليمن نؤمن أن التنمية الشاملة هي الطريق الأضمن لترسيخ السلام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح آفاق جديدة للتعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي'، مشيراً إلى أن القمة تمثل لحظة فارقة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان باعتباره جوهر التنمية، وإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات العالمية.

وتتضمن أجندة القمة إقرار 'إعلان الدوحة السياسي'، الذي يشكل دعوة عالمية لتجديد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية مواتية لتحقيق التنمية للجميع، إلى جانب إطلاق منصة الدوحة لحلول التنمية الاجتماعية، الهادفة إلى تعزيز المبادرات والشراكات الدولية لمكافحة الفقر والبطالة وتعزيز الشمول الاجتماعي.

وأكد بن بريك أن اليمن، رغم ما يمر به من ظروف استثنائية بسبب الحرب، ماضٍ في تبني سياسات إصلاحية وتنموية شاملة تركز على الإنسان أولاً، وتستهدف تعزيز الصمود المجتمعي وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.