ناقشت اليوم لجنة السياحة والثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

شهدت المناقشة حضور كل من الدكتورة إيمان نجم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الأدبية والمسابقات، والدكتورة إيمان صالح، ممثلة عن مكتب توثيق براءات الاختراع.

وخلال الجلسة، أكد النائب أحمد القناوي على أهمية تسهيل إجراءات توثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتحفيز الشباب المبدعين والمبتكرين لتسجيل أعمالهم، خاصة المقيمين في الأقاليم المصرية شمالًا وجنوبًا. كما طالب بتفعيل دور “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، الذي صدر قرار جمهوري بإنشائه، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027).

وقد لاقى المقترح إشادة من اللجنة والحضور، الذين أكدوا ضرورة الاهتمام بتوثيق جهود المبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء مصر، ولا سيما الشباب. وانتهت المناقشة بإصدار ثلاث توصيات رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1. تفعيل دور “الجهاز المصري للملكية الفكرية” ليكون الجهة الموحدة المسؤولة عن تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد.

2. إنشاء مكاتب إقليمية بعواصم الأقاليم الرئيسية، لتقديم الخدمات للمبدعين والمبتكرين، وتسهيل حصولهم على حقوقهم الفكرية.

3. تفعيل التحول الرقمي من خلال تقديم جميع خدمات توثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية والأنواع النباتية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تسريع الإجراءات، وضمان الحوكمة، وتيسير وصول المبدعين إلى الخدمات المطلوبة.

تأتي هذه التوصيات في إطار حرص مجلس الشيوخ على دعم الابتكار والإبداع في مصر، وتعزيز بيئة عمل مواتية للمخترعين والمبدعين، بما يسهم في حماية حقوقهم الفكرية وتحفيزهم على المزيد من الابتكار.