مع دخول العام الجديد 2026، تتزايد المؤشرات الإيجابية على استقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل توقعات باستقرار أسعار السلع الأساسية واستمرار التراجع في معدلات التضخم، بما يعكس نتائج أولية لمسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز حالة الثقة في الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن عام 2026 سيكون امتدادًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه عام أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه لن يشهد انعكاسات قوية وفوريةعلى القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أنيس، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن معدلات التضخم ستواصل الانخفاض خلال عام 2026، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار السلع الأساسية خلال العام المقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد عنصرًا حاسمًا في تحسين أداء الاقتصاد، مؤكدًا أن زيادة القوة الشرائية للمواطن ستظل مرتبطة باستمرار الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، مضيفًا أن شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي مرهون بسرعة وكفاءة تنفيذ تلك الإصلاحات.

ولفت أنيس إلى وجود توقعات بزيادات إيجابية في القوة الشرائية للمواطن خلال عام 2026، موضحًا أن الدولة اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية على استثمارات عامة كثيفة العمالة، ما ساهم في بناء قاعدة عمالية واسعة.

وأكد أن توافر العمالة المدربة يمثل أولوية قصوى لأي مستثمر عند اختيار الدولة التي يوجه إليها استثماراته، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي المستدام.

واستشهد محمد أنيس بتجربة بولندا كنموذج دولي صاعد ومهم يمكن لمصر الاستفادة منه، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وبناء القدرات الإنتاجية.

وأكد  الخبير الاقتصادي على أن عام 2025 كان عامًا لاستعادة التوازن الاقتصادي في مصر، بينما يمثل عام 2026 عام الحسم، نظرًا لحسم عدد من الملفات الدولية المؤثرة على الاقتصاد العالمي، مثل أوضاع الدولار والنفط وسلاسل الإمداد، إلى جانب أزمات دولية تشمل فنزويلا وإيران وروسيا.