أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجيء خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري علي عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية  في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني المفاجئ حي العمرانية بمحافظة الجيزة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد مخالفة بناء جسيمة بالعقار الكائن في ١٨ شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر، حيث تبين قيام المخالف بإجراء تعديل معماري وصب أعمدة من الدور الأرضي وصولاً للدور الرابع علوي بمسطح مخالفة قدره ٣٠٠ متر مربع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة، كما رصدت اللجنة حالات عديدة من المخالفات الإدارية والمالية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي والتي استوجبت الإحالة الفورية للتحقيق، وفي إطار الحرص على تسهيل الإجراءات للمواطنين، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي حيث تم التوجيه بإنهاء كافة المعاملات المتأخرة، مما أسفر عن إنجاز ٨٠٪ من الطلبات المتراكمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح التقرير أنه تم المرور الميداني المفاجئ علي مدينة قها بالقليوبية،  لمراجعة كافة ملفات العمل ورصد أي حالات تقصير أو مخالفات إدارية وقانونية، حيث انتهت هذه الجولات باتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الحاسمة التي تعكس إصرار الوزارة على التصدي لكل أشكال الإهمال أو الفساد الإداري في مهدها.

وكشف التقرير عن رصد مخالفات جسيمة وإهمال في أداء المهام الوظيفية من قبل بعض القيادات والمسؤولين بالإدارة الهندسية والأملاك، حيث تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك بحصر أملاك الدولة (سجل ٨ أملاك) وهو ما تم تداركه وإنشاء السجل فوراً أثناء تواجد اللجنة، كما رصد التفتيش وجود تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير وعدم انتظام حضور العاملين، فضلاً عن مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال الحملة الميكانيكية، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار فوري بإحالة المسؤولين المقصرين بكافة الإدارات المعنية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، نظراً لتقاعسهم عن التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد وتعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني.

وعلى الصعيد الميداني والخدمي، تابعت اللجنة تنفيذ حملتين مكبرتين بمدينة قها لإزالة إشغالات المحلات وإخلاء الأرصفة للمشاة، مع غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير المرخصة، كما تم رصد تراكمات للقمامة ببعض المناطق الرئيسية وبالمحطة الوسيطة، حيث تم التوجيه بالاستعانة بمعدات مركز ومدينة قليوب والمقلب الرئيسي بأبو زعبل لرفع التراكمات فوراً، مع التشديد على رفع كفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية بمدينة قها، وقد تم الربط التكنولوجي بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة ومركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات المرصودة لحظة بلحظة، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حزم.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر وتتوسع لتشمل كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرة إلى أن التقييم الحقيقي للقيادات المحلية يعتمد على مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة وقدرة المسؤول على التواجد الميداني الفعال لحل المشكلات، كما شددت على استمرار متابعة تنفيذ كافة الإزالات المرصودة ضمن 'موجة الإزالة ٢٨' الجارية، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في كافة ربوع المحافظات.