أفاد مصدر مطّلع من داخل مجلس جماعة الرباط، بوجود توتر داخلي متصاعد بين رئيسة المجلس، فتيحة المودني، وعدد من نوابها، بسبب ما وُصف بانحيازها لإحدى الموظفات في نزاع مهني مع أحد نواب العمدة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التوتر انعكس في تغيّب عدد من النواب عن الاجتماعات الأخيرة للمكتب، مشيراً إلى أن الأزمة تفاقمت بعد رفض الرئيسة كشف تفاصيل وأسباب توقيف عدد من المسؤولين بالجماعة، على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا.

وتشمل هذه التحقيقات كلاً من مدير المصالح ورئيس قسم التعمير، المتابعَين في حالة سراح، إضافة إلى رئيس المصلحة الاقتصادية المتابع في حالة اعتقال.

وبرّر المتحدث ذاته تغيّب خمسة نواب من أصل أحد عشر عن اجتماع المكتب الأخير، المنعقد يوم الأربعاء 18 يونيو، بكونه يأتي في سياق الاحتجاج على أسلوب تدبير الرئيسة لبعض الملفات الحساسة داخل الجماعة.

وفي تصريح إعلامي، نفى النائب الثاني للعمدة وجود خلافات داخل المكتب، رغم تغيّبه عن الاجتماع الأخير، كما بيّنت الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للجماعة على 'فيسبوك'.

من جهته، أقرّ نائب آخر بوجود خلاف إداري مع موظفة تشتغل تحت إشرافه، لكنه أكّد أن الأمر لا يرقى إلى مستوى صراع مع الرئيسة، نافياً أن تكون هذه الأخيرة قد انحازت لأي طرف.

وفي السياق ذاته، لا تزال الأوساط داخل المجلس تشهد تكتماً كبيراً بشأن تفاصيل التحقيق، حيث أكد أعضاء من الأغلبية والمعارضة عدم توصلهم بأي معطيات رسمية، في حين وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بـ”الضبابي”، بينما يطالب فريق العدالة والتنمية بالكشف عن المعطيات الرسمية ذات الصلة، وعن مدى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الموارد البشرية.

وبالرغم من أهمية الملف وتداعياته، أعرب غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة عن عدم علمهم بتفاصيل ما يجري، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية حول طبيعة التوقيفات أو التحقيقات، فيما وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بأنه “غامض”، قائلا: “ما نعرفه لا يتجاوز ما يُتداول في الإعلام”.