حرص قانون رعاية المريض النفسي، على حماية المرضى النفسيين و ألزم بمعاملتهم معاملة حسنة، و أقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية لمن تسول له نفسه معاملتهم معاملة سيئة .

وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون . 

كما وضع القانون ضوابط واضحة تنظم حق المريض في مغادرة المنشأة العلاجية، حتى في حالات الدخول الإرادي.

حيث أجاز القانون للطبيب النفسي المختص، بناءً على تقييم نفسي مسبب، منع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في حالات استثنائية، إذا تبيّن أن خروجه يشكل خطرًا على الآخرين، أو إذا ثبت عدم قدرته على رعاية نفسه بسبب شدة أو طبيعة المرض النفسي، وذلك في إطار يوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات العلاج والحماية.

و يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.