مع بداية عام 2025، يترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال في مصر نتائج الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده في 20 فبراير 2025.

ويُعد هذا الاجتماع نقطة تحول هامة لتحديد توجهات السياسة النقدية الجديدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يأتي اجتماع البنك المركزي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتطلب تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. يشكل الاجتماع فرصة لتقييم الأوضاع الاقتصادية وتحديد السياسات الأنسب للمرحلة المقبلة.

يسعى البنك المركزي لتحقيق أهداف أساسية تشمل السيطرة على التضخم، استقرار سعر الصرف، ودعم النشاط الاقتصادي. مع تحسن تدريجي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض معدلات التضخم، يبقى الهدف الأساسي هو دعم الجنيه المصري وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

من المتوقع أن يشهد الاجتماع الأول للبنك المركزي في 2025 قرارات محورية تتعلق بأسعار الفائدة. بعد انخفاض معدل التضخم إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، قد يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. تشير التوقعات إلى إمكانية خفض تدريجي قد يصل إلى 400 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال اتخاذ قرارات أكثر جرأة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع.

تستند قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي إلى عدة عوامل، أبرزها:

على الرغم من التحسن المتوقع، يواجه البنك المركزي عدة تحديات، مثل:

في ظل الترقب الحذر لقرارات البنك المركزي، يُتوقع أن تسهم السياسات النقدية في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد. سيظل خفض أسعار الفائدة خيارًا محوريًا لدعم النمو، مع الالتزام بضمان استدامة السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الكلي.