في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ معايير العمل اللائق، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي ينظم أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2026، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لـ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار ليضع إطارًا واضحًا وموحدًا للإجازات الرسمية، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات التشغيل داخل منشآت القطاع الخاص، ويمنع أي تعارض في تفسير القواعد المنظمة للإجازات.

حدد القرار الوزاري 12 مناسبة رسمية يستحق عنها العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل، وهي مناسبات دينية ووطنية، على النحو التالي:

بين الإجازة والتعويض المالي.. كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين؟الإجازات الرسمية 2026 بالتفصيل.. كام يوم طول السنة؟رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشاتجدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 كاملًا باليوم والتاريخهل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

يشمل القرار إجازة رأس السنة الهجرية، إلى جانب المولد النبوي الشريف، باعتبارهما من المناسبات الدينية التي تُقر الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

أقر القرار إجازة عيد الفطر المبارك لمدة يومين، هما اليومان الأول والثاني من شهر شوال، كما شملت الإجازات عيد الأضحى المبارك بواقع ثلاثة أيام، تشمل يوم الوقوف بعرفات، واليومين الأول والثاني من أيام العيد.

وتضمن القرار إجازة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير، إلى جانب عدد من المناسبات الوطنية، أبرزها عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في أول مايو.

كما نص القرار على منح العاملين إجازة بأجر كامل في عيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، ليكتمل بذلك عدد الإجازات الرسمية المقررة للعاملين بالقطاع الخاص خلال عام 2026.

وأكد القرار أنه يجوز لوزير العمل استبدال يوم آخر بأي من هذه العطلات، إذا وافق موعدها بداية أو نهاية الأسبوع، وذلك بهدف توحيد مواعيد الإجازات على المستوى القومي، بما يحقق الانضباط في منظومة العمل ويقلل من التباين بين القطاعات المختلفة.

وشددت المادة الثانية من القرار على أن هذه الإجازات لا يجوز خصمها أو احتسابها من رصيد الإجازات السنوية للعامل، باعتبارها حقًا قانونيًا مستقلًا.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من هذه المناسبات الرسمية، وضع القرار ضوابط واضحة وصارمة لضمان حقوقه، حيث يستحق العامل في هذه الحالة:

أجرًا مضاعفًا عن يوم العمل

أو منحه يوم إجازة بديل

ويشترط القرار أن يكون ذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملف خدمته، بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية الخاصة، وذلك بالإضافة إلى الإجازات الـ12 المقررة، وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ معايير العمل اللائق، وضمان عدم الإخلال بالحقوق المالية أو القانونية للعاملين، مع مراعاة طبيعة القطاعات الحيوية ومتطلبات التشغيل، بما يخدم طرفي علاقة العمل ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل.