يبحث عدد كبير من مستحقي المعاش، عن موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى، وذلك في إطار توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة التأمينية، وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطتها لزيادة قيم المعاشات بصورة منتظمة.

وياتي ذلك بما يتوافق مع قدراتها المالية، تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبما يضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني.

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة مستحقاته التأمينية المستقبلية، بما يسهم في رفع قيمة المعاشات عند الاستحقاق.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعديل حدود أجر الاشتراك يأتي تنفيذا مباشرا لأحكام القانون، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، وضمان حقوق المؤمن عليهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، في حين يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه في الوقت الحالي، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في دخول أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، كما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والتشييد والبناء، وعمال الزراعة.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.

ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة، بعد تطبيق زيادة 15 في المئة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، حيث يبدأ الصرف رسميا اعتبارا من 1 يناير 2026.

ووفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من منافذ صرف المعاشات لتجنب التكدس، وتشمل مكاتب البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة.

كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيا باستخدام الرقم القومي فقط عبر موقعها الرسمي، ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على بياناتهم.

وبعد تطبيق زيادة 15 في المئة، تصبح القيم التقديرية للمعاشات كالتالي، معاش 1000 جنيه يصل إلى 1150 جنيها، ومعاش 1500 جنيه يصبح 1725 جنيها، ومعاش 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، ومعاش 2500 جنيه يصل إلى 2875 جنيها، ومعاش 3000 جنيه يصبح 3450 جنيها، ومعاش 4000 جنيه يصل إلى 4600 جنيه، ومعاش 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيها.

ويتم الاستعلام عن المعاش من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار الخدمات التأمينية، والضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش، وإدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق.

ويتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات بشكل تدريجي وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين.