طالب النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ،  بأهمية أن تلتزم الحكومة بسرعة سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون توقف.

وأكد “سمير” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن  المواطن لا يستطيع الانتظار، وأي تأخير قد يؤثر على توافر الأدوية الحيوية في السوق ويضر بالخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف سمير 'نطالب الحكومة بأن تكون هناك خطة واضحة للمتابعة الشهرية لسداد المستحقات، وضمان عدم تراكم الديون على الشركات، حتى يتحقق الاستقرار الكامل في الإمداد الطبي، ويطمئن المواطن المصري على توفير كل احتياجاته الصحية في الوقت المناسب.'

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد  اجتماعاً لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.