ي تطور صادم يثير جدلاً واسعاً وتساؤلات حول حالة العدالة والأمن في محافظة تعز، أفاد ناشطون وحقوقيون بأن شاباً تعرض لجريمة بشعة تتمثل في الاختطاف والاعتداء الجنسي الجماعي، ليجد نفسه لاحقاً وراء القضبان في نفس الزنزانة مع المتهمين باغتصابه، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ للسلطات المختصة.

تفاصيل الجريمة المروعة:

وبحسب تفاصيل نشرتها مصادر محلية، فإن الضحية تعرض لعملية اختطاف من قبل عصابة، حيث تم نقله إلى مكان مجهور تعرض فيه لأبشع أنواع التعذيب والإهانة. شمل الاعتداء ضرباً مبرحاً على رأسه باستخدام مسدس، واغتصاباً بواسطة أدوات حادة وعصا مكنسة، فيما تم تصوير عمليات الاعتداء بالفيديو بهدف إذلاله وابتزازه لاحقاً.

وفي مفارقة مؤلمة، وبعد أن تمكن الشاب من النجاة بنفسه وتقديم بلاغ رسمي ضد الجناة، كانت المفاجأة التي هزت الرأي العام. بدلاً من أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للقبض على المتهمين وفتح تحقيق موسع معهم، تم احتجاز الشاكي ووضعه في زنزانة واحدة مع نفس الأشخاص الذين اغتصبوه وعذبوه، مما عرض حياته لخطر داهم ووضعه في حالة نفسية متدهورة.

هذا الإجراء أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين الحقوقيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن منطق وعدالة هذا القرار. وقال أحدهم في منشور له: 'حتى لو كان على المواطن قضايا أخرى في جداول التحقيق، هل من المنطق أو القانون أو الإنسانية أن يوضع مع خصومه وكل من انتهك حرمته وذلّه في زنزانة واحدة؟ هذا ليس إجراءً أمنياً، بل هو حكم بالإعدام المعنوي والجسدي'.

وأضاف الناشطون أن هذا الحادث يبرز حجم التدهور الأمني والقضائي الذي تشهده المناطق المنكوبة، حيث يبدو أن القانون أصبح عاجزاً عن حماية حتى من يتجرأ على اللجوء إليه.

طالب الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان جميع السلطات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الضحية، وإطلاق سراحه فوراً، وفتح تحقيق شفاف في هذه 'الفضيحة المزدوجة': جريمة الاغتصاب والاعتداء، وجريمة إهمال العدالة وتعريض حياة الضحية للخطر.

واختتموا بالتأكيد على أن محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، بدءاً من الجناة وصولاً إلى كل من ساهم في هذا القرار الظالم، أصبحت مطلباً شعبياً وحقوقياً ملحاً لاستعادة بعض الثقة في مؤسسات الدولة.