كشفت دار الإفتاء المصرية، خلال موقعها الرسمي عن حكم الحلف على المصحف الشريف، حيث ورد سؤال من سائل يقول إنه حلف يمينًا على كتاب الله الكريم بأنه لن يصلح زوجة ابنه في أي يوم إذا غضبت أو ذهبت إلى بيت أبيها، وكان قصده من هذا اليمين أنه لن يقوم بمحاولة إصلاح العلاقة من جهة والدها نظرًا للمشكلات التي حدثت بينهما قبل الزواج وبعده.

وأضاف السائل أنه قام بالفعل بمحاولة الإصلاح نظرًا لعدم وجود ابنه في مصر، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى حل بينه وبين والد الزوجة، وسأل عن الحكم الشرعي لهذا اليمين.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحلف على كتاب الله الكريم يُعتبر يمينًا بالله تعالى، وأن الناس اعتادوا الحلف به.

وأشارت إلى أن ألفاظ الأيمان يُراعى فيها العرف العام، حيث يُعد الحلف بالمصحف يمينًا منعقدة يجب الالتزام بها، وعلى من حنث فيها كفارة يمين، استنادًا إلى قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}.

دار الإفتاء أضافت أن كفارة اليمين، وفقًا لما ورد في القرآن، هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المسلم عائلته، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإذا لم يتمكن الشخص من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

وأشارت إلى أنه بما أن السائل قام بالفعل بمحاولة إصلاح زوجة ابنه من والدها، فإنه بذلك يكون قد فعل المحلوف عليه وحنث في يمينه، وعليه في هذه الحالة كفارة يمين حسب ما ذُكر في القرآن.

وأضافت الفتوى أن الكفارة تكون واجبة بالإجماع بين الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث قالوا إن من حلف على المصحف يُعتبر يمينه منعقدًا ويجب عليه الكفارة إذا خالفه، وذلك بحسب العرف المتداول بين الناس.