دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، السلطات العُمانية إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية وتنفيذ العقوبات المفروضة على عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، وتسليمه للعدالة.

وأعربت الشبكة في بيان رسمي، طالعه 'المشهد اليمني'، عن قلقها البالغ إزاء تواجد المرتضى داخل الأراضي العُمانية، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية تورطه المباشر والقيادي في انتهاكات جسيمة بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.

وطالبت الشبكة سلطنة عُمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيف المرتضى وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، انسجامًا مع مبادئ العدالة الدولية والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أكد المسؤولية المباشرة لعبدالقادر المرتضى ونائبه عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل سجن 'بيت التبادل' ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، وهي انتهاكات محظورة بشكل مطلق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وأضافت الشبكة أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث منهجيتها وتكرارها وارتباطها بالسياسة العامة لمليشيات الحوثي، تجعلها أفعالاً قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7)، وجرائم حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب التقرير الأممي، فقد وثّق المرتضى أو أفراد يعملون تحت سلطته ممارسات تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي باستخدام الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق في أوضاع مؤلمة، إضافة إلى العنف الجنسي، والإخفاء القسري، وإجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم، فضلاً عن المشاركة في إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، كما في قضية الصحفيين الأربعة.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، مشددة على أن السماح بتنقل المتورطين في جرائم التعذيب يقوّض الثقة بمسارات العدالة ويبعث برسائل سلبية للضحايا وأسرهم.

واختتم البيان بدعوة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة تنسجم مع التزاماتها الدولية، بما يعزز دورها المسؤول في دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام الملف الإنساني أو التفاوضي كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.