واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.

وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 60 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.

كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، ورشاش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، و4 قطع أثرية “يشتبه فى أثريتها”.

ونجحت الحملات فى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتها كيلو جرام من “مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، عدد من الطلقات”.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البودر.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة للاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.