اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد العربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على جمعية وأفراد وشركتين في لبنان وتركيا، متهمة إياهم بتوفير غطاء لأنشطة حزب الله، والمساهمة في نقل الأموال والذهب إلى لبنان لتمويل الحزب.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن واشنطن «لن تتسامح مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان» من خلال وكلائه، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تعطيل مصادر تمويلهم والحد من نفوذ طهران في المنطقة.
وأوضح بيان الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامات بتقديم الدعم لحزب الله.
وبحسب البيان، تقدم الجمعية خدمات إغاثة طارئة في جنوب لبنان، لكنها تُستخدم أيضًا، وفقًا للخزانة الأمريكية، قناةً لتوجيه أموال من مانحين خارجيين إلى أنشطة الحزب، فيما يتولى مؤسسها إدارة أعمالها وتنسيق أنشطتها بتوجيه منه.
واتهمت الوزارة الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة مسلحة في مناطق انتشر فيها الجيش اللبناني خلال يوليو الماضي، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود نزع السلاح وتعزيز الأمن في تلك المناطق.
وشملت العقوبات أيضًا رجلي أعمال، تتهمهما الخزانة الأمريكية بنقل مبالغ مالية كبيرة من «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى لبنان لصالح حزب الله، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب.
وقالت الوزارة، إن أحدهما يستخدم شركة يمتلكها في لبنان لنقل الأموال من دول وسيطة إلى الأراضي اللبنانية، إلى جانب الاستعانة بوسطاء لتهريب مبالغ نقدية عبر الحدود.
وأضاف البيان، أن شبكة النقل تعتمد كذلك على شركة مقرها تركيا، لنقل سبائك الذهب والأموال النقدية من دول أفريقية، مشيرًا إلى إدراج الشركتين ضمن العقوبات الجديدة.
كما لفتت الخزانة إلى صلة رجل الأعمال الثاني بناقل أموال مرتبط بالشبكة، ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه في مطار بيروت خلال فبراير 2025، وبحوزته 2.5 مليون دولار، وفقًا للبيان.
وصدر قرار العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، ويترتب عليه تجميد ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة ومصالحهم الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم.
ويمتد الحظر ليشمل الكيانات التي يمتلك الأشخاص الخاضعون للعقوبات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50% أو أكثر منها.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تستهدف تشديد الضغط على شبكات تمويل حزب الله، في وقت تتزايد فيه المطالبات بنزع سلاحه.













































