يشكّل غياب الشفافية في إدارة إيرادات رسوم العبور على الطرق الرئيسية في محافظة الضالع جنوب اليمن مصدر قلقٍ متزايد لدى السكان، الذين يؤكدون أن المبالغ الكبيرة التي تُجنى من هذه الرسوم لم تُترجم إلى تحسينات ملموسة في الخدمات العامة أو البنية التحتية المحلية.

77.235.62.132

ويُشير مواطنون من مختلف مديريات المحافظة إلى أن مكاسب مالية ضخمة تُحقَّق يوميًا من خلال نقاط التحصيل المنتشرة على الطرق الحيوية، لا سيما عند المنافذ الرئيسية مثل منفذ 'سناح'، دون أن يلمسوا أي أثرٍ مباشر لهذه الإيرادات على واقعهم المعيشي أو على صيانة الطرق التي تزداد تدهورًا يومًا بعد يوم.

ويروي سائقو قواطر (شاحنات نقل بضائع) لـ'المشهد اليمني' أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور عبر منفذ سناح، في ظل غياب أي إيصالات رسمية أو توثيق قانوني لهذه المدفوعات. ويصف أحد السائقين – فضّل عدم ذكر اسمه خشية التعرض للمساءلة – هذه الممارسات بأنها 'استغلال صريح'، مضيفًا: 'ندفع مئات الآلاف شهريًا دون أن نرى أي تحسّن في حالة الطرق أو حتى في تأمينها'.

ويُطالب السكان الجهات المعنية، لا سيما السلطة المحلية في المحافظة والجهات الرقابية، بكشف حسابٍ علني وشفاف يوضح حجم الإيرادات المتحققة من رسوم العبور، وجهات إنفاقها، وآليات الرقابة عليها. ويشدّدون على ضرورة توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنمية حقيقية تخدم المجتمع المحلي، مثل ترميم الطرق، وتحسين خدمات المياه والكهرباء، ودعم المرافق الصحية والتعليمية.

ويأتي هذا الاستياء في وقتٍ تشهد فيه المحافظة تدهورًا متصاعدًا في البنية التحتية، ما يُعقّد حركة التنقّل والنقل التجاري، ويزيد من كلفة المعيشة على المواطنين. ويعتبر الناشطون المحليون أن غياب الرقابة على هذه الإيرادات يفتح الباب أمام الفساد وهدر المال العام، في ظل غياب آليات محاسبة فعّالة.

ويأمل سكان الضالع أن تُترجم المطالب الشعبية إلى إجراءات فعلية، تبدأ بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة حسابات رسوم العبور، وضمان توجيه عائداتها لخدمة المواطن وتنمية المحافظة، لا لجيوب فئة محدودة تستفيد من غياب الشفافية والرقابة.